ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:موارد نصب قیم و ترتیب آن using HotCat) |
جز (removed Category:مواد راجع به امور حسبی using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی:''' با داشتن | '''ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی:''' با داشتن صلاحیت برای [[قیمومت]]، [[اقربا|اقرباء]] [[محجور|مَحجور]] مقدم بر سایرین خواهند بود. | ||
* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «اقربا» در '''ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی'''، کسانی هستند که بتوانند [[وارث]] شخص [[مولی علیه]] واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213540|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
[[ | منظور از «داشتن صلاحیت» نیز در این ماده، این است که شخص [[قیم]]، مرتکب [[جرایم مالی]] یا [[جرائم منافی عفت|منافی عفت]] یا [[جنایت]] نشده باشد و [[ورشکسته]] نیز نباشد، همچنین نباید با اقربای محجور، [[دعوای مالی]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213536|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
مبنای ماده [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعدهٔ الاقرب فالاقرب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15 | مبنای '''ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی'''، [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعدهٔ الاقرب فالاقرب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در | در صورت محجور شدن [[زوجه|زن]] یا [[زوج|شوهر]]، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین در صورتی که محجور، [[پدر]] یا [[مادر]] داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد، مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
گفتنی است زن نمی‌تواند بدون [[رضایت]] شوهر خود، [[سمت]] قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[حاکم]] می تواند بستگان محجور را به صورت الاقرب فالاقرب به قبول قیمومت اجبار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ [[دادگاه خانواده]]<nowiki/> تهران، تقدم اقربا در قیمومت، یک [[حق]] است و در صورتی که ابتدائاً، اقربا قیمومت را رد کنند بعداً می‌توانند [[عزل قیم|عزل]] قیم انتخابی از سوی [[دادگاه]] را تقاضا کرده و خود، قیمومت را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۵: | خط ۴۱: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | [[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۹
ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «اقربا» در ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی، کسانی هستند که بتوانند وارث شخص مولی علیه واقع شوند.[۱]
منظور از «داشتن صلاحیت» نیز در این ماده، این است که شخص قیم، مرتکب جرایم مالی یا منافی عفت یا جنایت نشده باشد و ورشکسته نیز نباشد، همچنین نباید با اقربای محجور، دعوای مالی داشته باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی، قاعدهٔ الاقرب فالاقرب می‌باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت محجور شدن زن یا شوهر، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود،[۴] همچنین در صورتی که محجور، پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد، مقدم است.[۵]
گفتنی است زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول نماید.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: حاکم می تواند بستگان محجور را به صورت الاقرب فالاقرب به قبول قیمومت اجبار نماید.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ دادگاه خانواده تهران، تقدم اقربا در قیمومت، یک حق است و در صورتی که ابتدائاً، اقربا قیمومت را رد کنند بعداً می‌توانند عزل قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود، قیمومت را بر عهده گیرند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213540
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213536
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126172
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455700
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455184