مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق''' نام مقاله ای از سمیه تفقدی زارع بوده که در دوره دهم شماره سی و ششم (تابستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکی...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[ماده 217 قانون مدنی]]
* [[ماده 217 قانون مدنی]]
* [[ماده 249 قانون تجارت]]
* [[ماده 249 قانون تجارت]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره دهم شماره سی و ششم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات سمیه تفقدی زارع]]
[[رده:مقالات حقوق تجارت]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:جهت نامشروع]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۸

مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق نام مقاله ای از سمیه تفقدی زارع بوده که در دوره دهم شماره سی و ششم (تابستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعمال حقوقی مزبور که حاصل توافق اراده ها است. در این مقاله تاثیر جهت نامشروع در خصوص اسناد تجاری دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق ایران، جهت مشروع معامله یکی از شروط صحت اسناد تجاری است زیرا صدور اسناد تجاری در حکم معامله قلمداد می شود. در حقوق انگلیس اما تاکید بر حفظ نظم عمومی است. بدین معنا که جهت معامله نامشروع در صورت عدم رعایت نظم عمومی پذیرفته شده نیست. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استقاده شده است.

کلیدواژه ها

  • اسناد تجاری
  • جهت نامشروع
  • صحت معاملات
  • حقوق ایران و حقوق انگلیس

مواد مرتبط