ماده ۲۱۷ قانون مدنی

ماده ۲۱۷ قانون مدنی: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۸ قانون مدنی
• ماده ۹۷۵ قانون مدنی
• ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

«جهت»، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب رضایت شخص، نسبت به انجام معامله گردد.

مطالعات تطبیقی

• برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.

• برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته، جهت معامله است.

• ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی جدید فرانسه، محتوای مشروع و معین را شرط ضروری برای اعتبار قرارداد در نظر گرفته است، این امر تا حدودی با فحوای ماده ۲۱۷ قانون مدنی ایران هماهنگ می باشد.
• به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۷ قانون مدنی

با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند. با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد در این صورت آن معامله باطل است.

بین ماده ۲۱۷ قانون مدنی و ماده بعد، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که ماده بعد، مخصص این ماده است، همچنین بین ماده ۲۱۷ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ زیرا ماده اخیرالتصویب، معاملاتی که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را باطل می‌داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته و چه اشاره ای به آن نشده باشد.

نکات توضیحی ماده ۲۱۷ قانون مدنی

تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۷ قانون مدنی

1. جهت معامله لازم نیست تصریح شود.
2. اگر جهت معامله تصریح شده باشد، باید مشروعیت داشته باشد.
3. در صورت عدم مشروعیت جهتی که تصریح شده است، معامله باطل می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.

انتقادات

قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه اثباتی آن را مورد بررسی قرار داده و در واقع ضمانت اجرای جهت نامشروع را به وضوح بیان ننموده‌ است.

مصادیق و نمونه‌ها

• خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز و خرید انگور برای تهیه شراب، معامله با جهت نامشروع محسوب می‌گردند.
• چنانچه شخصی، خانه ای را برای تأسیس قمارخانه اجاره دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است، اما اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.
• اگر زید به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد و چه دست نیابد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• مطالعه تطبیقی ید امانی در حقوق ایران و مصر

مقالات مرتبط

• معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
• مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
• بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
• مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌ تقصیرشدن ورشکستگی
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• مشروعیت جهت در ایقاعات
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• دعوای‌ اضافی
• مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
• تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی
• اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
• اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
• مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیّه
• بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد
• مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع
• پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
• تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت
• اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال