ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
وزیران‌خواهد رسید. | وزیران‌خواهد رسید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان که از ادغام دو [[سازمان]] (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد به دلیل نقش گسترده و تعامل با سطوح نظام تصمیم گیری و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه قوانین کشور به ان واگذار شده بود، بدیلی در نظام تدبیر کشور نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649964|صفحه=|نام۱=سیدمجتبی|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۲=ام البنین|نام خانوادگی۲=محمدی نژاد|چاپ=}}</ref> | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان که از ادغام دو [[سازمان]] (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد به دلیل نقش گسترده و تعامل با سطوح نظام تصمیم گیری و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه قوانین کشور به ان واگذار شده بود، بدیلی در نظام تدبیر کشور نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649964|صفحه=|نام۱=سیدمجتبی|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۲=ام البنین|نام خانوادگی۲=محمدی نژاد|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات | در قانون تجارت الکترونیکی ایران، نمونه ای از [[کالا]]<nowiki/>های یکبار مصرف معرفی شده است و این قانون لیستی از این گونه کالاها را در تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 راجع به مواد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات بیان کرده است. این لیست مربوط به ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند دال [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران است که طبق [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، تعیین انها به عهده هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664000|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
در قانون تجارت الکترونیکی ایران، نمونه ای از [[کالا]]<nowiki/>های یکبار مصرف معرفی شده است و این قانون لیستی از این گونه کالاها را در تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 راجع به مواد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات بیان کرده است. این لیست مربوط به ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند دال [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران است که طبق ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، تعیین انها به عهده هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664000|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
== نکات توضیحی == | |||
از انجا که [[مسئولیت]] قانونی و حقوقی این گونه خدمات بسیار مورد توجه و عنایت قانونگذار بوده است، باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی به جرایم و مجازات های قانونی ارتکاب جرایم و تخلفات در این حوزه اختصاص یافته و مجازات های سنگینی در هر مورد مقرر گردیده است و در مواردی که موسسات ذیربط در این حوزه خساراتی به اشخاص ذینفع وارد نمایند مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارات وارده نیز پیش بینی شده است و در پایان در ماده 79 نیز مقرر گردیده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر است شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد های لازم و با تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات مربوطه و ایین نامه های این قانون توسط نهاد های ذیربط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025724|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | از انجا که [[مسئولیت]] قانونی و حقوقی این گونه خدمات بسیار مورد توجه و عنایت قانونگذار بوده است، باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی به جرایم و مجازات های قانونی ارتکاب جرایم و تخلفات در این حوزه اختصاص یافته و مجازات های سنگینی در هر مورد مقرر گردیده است و در مواردی که موسسات ذیربط در این حوزه خساراتی به اشخاص ذینفع وارد نمایند مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارات وارده نیز پیش بینی شده است و در پایان در ماده 79 نیز مقرر گردیده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر است شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد های لازم و با تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات مربوطه و ایین نامه های این قانون توسط نهاد های ذیربط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025724|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اعتبارات اسنادی کاغذی یکی از روش های مهم پرداخت در تجارت بین المللی است نظر به گسترش تجارت الکترونیکی یا غیر اسنادی در جهان لازم بود احکام مربوط به پرداخت غیر کاغذی نیز بیان گردد. از این رو الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp 500) که از اول اوریل 2002 دارای اعتبار است توسط اتاق بازرگانی بین المللی در 12 ماده مورد تهیه و تصویب قرار گرفت تا در کنار اعتبارات اسنادی کاغذی با استفاده از انها بتوان به پرداخت الکترونیکی به روش مذکور مبادرت نمود که بحث در این مورد خود مقالی جداگانه را میطلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | اعتبارات اسنادی کاغذی یکی از روش های مهم پرداخت در تجارت بین المللی است نظر به گسترش تجارت الکترونیکی یا غیر اسنادی در جهان لازم بود احکام مربوط به پرداخت غیر کاغذی نیز بیان گردد. از این رو الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp 500) که از اول اوریل 2002 دارای اعتبار است توسط اتاق بازرگانی بین المللی در 12 ماده مورد تهیه و تصویب قرار گرفت تا در کنار اعتبارات اسنادی کاغذی با استفاده از انها بتوان به پرداخت الکترونیکی به روش مذکور مبادرت نمود که بحث در این مورد خود مقالی جداگانه را میطلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||
در ماده | در [[ماده ۵۷ قانون تجارت]] الکترونیکی، تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به ایین نامه خاصی محول شده که در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] مقرر شده است و مطابق ماده 55 تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند که انان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی، خود تصمیم بگیرند و مجبور به این کار نشوند یعنی حق انتخاب برای مصرف کننده باید تامین شود تا خود تصمیم بگیرد که به تبلیغات مذکور توجه کند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889520|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | |||
== | * ایین نامه [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] الکترونیکی | ||
* ایین نامه [[ماده ۴۲ قانون تجارت]] الکترونیکی | |||
* ایین نامه ماده | * ایین نامه [[ماده ۵۶ قانون تجارت]] الکترونیکی | ||
* ایین نامه ماده | * ایین نامه [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* ایین نامه ماده | * ایین نامه [[ماده ۶۰ قانون تجارت]] الکترونیکی | ||
* ایین نامه ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
* ایین نامه ماده | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وزارت بازرگانی مسئول شناسایی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی است. | |||
# پیشنهادات وزارت بازرگانی نیاز به تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات دارد. | |||
# تنظیم مقررات و آئین‌نامه‌های لازم بر عهده نهادهای مربوطه است. | |||
# آئین‌نامه‌ها بعد از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شوند. | |||
# آئین‌نامه مواد 38 و 42 با مشارکت وزارت بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود. | |||
# آئین‌نامه مواد 56 و 57 با مشارکت وزارت بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود. | |||
# آئین‌نامه ماده 60 با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود. | |||
# مشارکت چندین وزارتخانه و سازمان در تهیه آئین‌نامه‌ها تأکید بر همکاری بخش‌های مختلف دولتی است. | |||
# نقش هیأت وزیران در تصویب نهایی آئین‌نامه‌ها کلیدی است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
* [[حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره‌برداری از نماد اعتماد الکترونیکی]] | * [[حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره‌برداری از نماد اعتماد الکترونیکی]] | ||
* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:وزارت بازرگانی]] | [[رده:وزارت بازرگانی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:شورای عالی فناوری اطلاعات]] | [[رده:شورای عالی فناوری اطلاعات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0395}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۷
ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی: وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را‌که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط‌نهادهای ذیربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله‌اجرا در خواهند آمد. سایر آئین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف - آئین‌نامه مربوط به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد
وزارتخانه‌های‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - آئین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد
وزارتخانه‌های‌بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور تهیه و‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - آئین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان
و‌آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت
وزیران‌خواهد رسید.
مواد مرتبط
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۴۲ قانون تجارت
- ماده ۵۶ قانون تجارت
- ماده ۵۷ قانون تجارت
- ماده ۶۰ قانون تجارت
- ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان که از ادغام دو سازمان (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد به دلیل نقش گسترده و تعامل با سطوح نظام تصمیم گیری و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه قوانین کشور به ان واگذار شده بود، بدیلی در نظام تدبیر کشور نداشت.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی
در قانون تجارت الکترونیکی ایران، نمونه ای از کالاهای یکبار مصرف معرفی شده است و این قانون لیستی از این گونه کالاها را در تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 راجع به مواد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات بیان کرده است. این لیست مربوط به ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند دال ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی ایران است که طبق ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، تعیین انها به عهده هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.[۲]
نکات توضیحی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی
از انجا که مسئولیت قانونی و حقوقی این گونه خدمات بسیار مورد توجه و عنایت قانونگذار بوده است، باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی به جرایم و مجازات های قانونی ارتکاب جرایم و تخلفات در این حوزه اختصاص یافته و مجازات های سنگینی در هر مورد مقرر گردیده است و در مواردی که موسسات ذیربط در این حوزه خساراتی به اشخاص ذینفع وارد نمایند مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارات وارده نیز پیش بینی شده است و در پایان در ماده 79 نیز مقرر گردیده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر است شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد های لازم و با تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات مربوطه و ایین نامه های این قانون توسط نهاد های ذیربط شود.[۳]
اعتبارات اسنادی کاغذی یکی از روش های مهم پرداخت در تجارت بین المللی است نظر به گسترش تجارت الکترونیکی یا غیر اسنادی در جهان لازم بود احکام مربوط به پرداخت غیر کاغذی نیز بیان گردد. از این رو الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp 500) که از اول اوریل 2002 دارای اعتبار است توسط اتاق بازرگانی بین المللی در 12 ماده مورد تهیه و تصویب قرار گرفت تا در کنار اعتبارات اسنادی کاغذی با استفاده از انها بتوان به پرداخت الکترونیکی به روش مذکور مبادرت نمود که بحث در این مورد خود مقالی جداگانه را میطلبد.[۴]
در ماده ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی، تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به ایین نامه خاصی محول شده که در ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است و مطابق ماده 55 تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند که انان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی، خود تصمیم بگیرند و مجبور به این کار نشوند یعنی حق انتخاب برای مصرف کننده باید تامین شود تا خود تصمیم بگیرد که به تبلیغات مذکور توجه کند یا خیر.[۵]
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
- ایین نامه ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی
- ایین نامه ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی
- ایین نامه ماده ۵۶ قانون تجارت الکترونیکی
- ایین نامه ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی
- ایین نامه ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزارت بازرگانی مسئول شناسایی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی است.
- پیشنهادات وزارت بازرگانی نیاز به تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات دارد.
- تنظیم مقررات و آئین‌نامه‌های لازم بر عهده نهادهای مربوطه است.
- آئین‌نامه‌ها بعد از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شوند.
- آئین‌نامه مواد 38 و 42 با مشارکت وزارت بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود.
- آئین‌نامه مواد 56 و 57 با مشارکت وزارت بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود.
- آئین‌نامه ماده 60 با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود.
- مشارکت چندین وزارتخانه و سازمان در تهیه آئین‌نامه‌ها تأکید بر همکاری بخش‌های مختلف دولتی است.
- نقش هیأت وزیران در تصویب نهایی آئین‌نامه‌ها کلیدی است.
مقالات مرتبط
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره‌برداری از نماد اعتماد الکترونیکی
- مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا
منابع
- ↑ سیدمجتبی واعظی و ام البنین محمدی نژاد. نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649964
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664000
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025724
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331552
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889520