بخش تعاونی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | [[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
'''بخش تعاونی'''، بخشی از ثروت های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>[[دولت]] و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به [[بخش تعاونی]] بدهند.<ref>[[ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.<ref>[[ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>گفتنی است شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.ضمنا عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و [[اساسنامه]] قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.همچنین در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.<ref>[[ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>گفتنی است در استفاده از [[وام]] و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.<ref>[[ماده ۱۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | '''بخش تعاونی'''، بخشی از ثروت های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>[[دولت]] و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به [[بخش تعاونی]] بدهند.<ref>[[ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.<ref>[[ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>گفتنی است شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.ضمنا عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و [[اساسنامه]] قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.همچنین در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.<ref>[[ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>گفتنی است در استفاده از [[وام]] و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.<ref>[[ماده ۱۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>مسئولیت مالی اعضاء در [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در [[قرارداد]] ترتیب دیگری شرط شده باشد. مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.<ref>[[ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۱
بخش تعاونی، بخشی از ثروت های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته است و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می کنند.[۱]دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.[۲] حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.[۳]گفتنی است شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.ضمنا عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.همچنین در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.[۴]گفتنی است در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.[۵]مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.[۶]
اصول و مواد مرتبط
اهداف بخش تعاونی
اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸ - کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹ - ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی[۷]
اساسنامه تعاونی ها
اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد. [۸]
شرایط عضویت در تعاونی ها
شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:
۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳ - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴ - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵ - عدم عضویت در تعاونی مشابه.
اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.[۹]
خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد.
اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. در صورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است. [۱۰]
گفتنی است در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
۱ - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲ -عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳ - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالیکه به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
گفتنی است تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.[۱۱]
ضمنا عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.[۱۲]
فوت عضو تعاونی
در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.
اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می شوند. [۱۳] ضمنا در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.[۱۴]
سرمایه تعاونی ها
سرمایه تعاونی اموال و دارائی هائی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.[۱۵]
ثبت و تشکیل تعاونی ها
هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. [۱۶] اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.[۱۷]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
- ↑ ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران