ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷:''' شهرداریها میتوانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهائی مشخص در نقشه جامع آن شهر ر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۳ – ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده میباشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده تبصره ۱ آن طبق آئیننامه ایست که وزارت کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد. | تبصره ۳ – ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده میباشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده تبصره ۱ آن طبق آئیننامه ایست که وزارت کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد. | ||
* [[ماده 30 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 30 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 32 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 32 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
{{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}} | {{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}} | ||
[[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]] | [[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۰۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵- ۱۷/۷/۹۷ وزارت کشور و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهر اسکو در سال ۹۷]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۳)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۳/۹۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۲)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۸
ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: شهرداریها میتوانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهائی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.
تبصره ۱ – هر گاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری میشود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداریها میتوانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانیکه برای استقرار آنها ضروری تشخیص میشود بصاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهای آنرا بمأخذ تمام شده باضافه ده درصد از آنان دریافت دارد.
تبصره ۲ – مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون میباشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمیباشد.
تبصره ۳ – ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده میباشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده تبصره ۱ آن طبق آئیننامه ایست که وزارت کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۰۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵- ۱۷/۷/۹۷ وزارت کشور و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهر اسکو در سال ۹۷
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۳)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۳/۹۲۹)
- رای دادگاه درباره حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۲)