ماده ۱۰ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحی 11/08/1372)- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نمای...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون صدور چک:''' هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 7 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1355]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | |||
[[صدور چک بلا محل|صدور چک بی محل]]: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیر تا پیاز چک|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق یار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652344|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=پهلوانی فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
لازم به ذکر است که تحقق جرم موضوع این ماده برخلاف [[ماده 3 قانون صدور چک]]، نیازمند سوء نیت صادرکننده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که ماده صدرالذکر با توجه به [[ماده 7 قانون صدور چک سال 1355]] نوشته شده است. بر اساس ماده اخیرالذکر مجازات چک بلامحل حبس از 6 ماه تا 2 سال و همچنین جزای نقد به میزان یک چهارم وجه چک بود. لیکن درحال حاضر مجازات بر اساس وجه مندرج در چک بر اساس [[ماده 7 قانون صدور چک]] اصلاحی 1382 تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865008|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>به حداکثر مجازات تعیین شده برای جرمی، اشد مجازات گفته می شود. بدین بیان که در برخی موارد مقنن اختیار انتخاب کیفر بین حداقل و حداکثر را از [[مقام قضایی|قاضی]] سلب نموده و وی را مکلف به تعیین حداکثر [[مجازات]] برای متهم می نماید. به عبارتی دیگر برای جرمی، یک نوع مجازات ثابت تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
منظور از محل در [[جرم]] مذکور در ماده صدرالذکر، مقداری وجه نقد است که نزد محال علیه (بانک) می باشد و صادر کننده چک به سبب قراردادی که با وی دارد، به او دستور می دهد تا تمام یا جزئی از آن را به دارنده چک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که جرم صدور چک بلامحل یم کعنای عام و یک معناز خاص دارد. لیکن از جهت اجرای مقررات تعدد جرم، تمامی مصادیقی که در قانون صدور چک بیان شده است، جرایم مشابه بوده و درصورت ارتکاب آن ها، مرتکب تنها یک مجازات را تحمل خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
*برابر رأی شماره 1299 شعبه 20 دیوان عالی کشور مورخ 1372/12/23، جرم متهمی که با علم به مسدود بودن حساب چک صادر نموده، [[کلاهبرداری]] بوده است. در حالی که ماده صدور الذکر صراحتاً موضوع را درحکم صدور چک بلامحل دانسته است و جای هیچ تردید و تفسیری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
[[رده:صدور چک بلا محل حکمی]] | |||
[[رده:غیر قابل تعقیب بودن مجازات صدور چک بلامحل حکمی]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | |||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۱
ماده ۱۰ قانون صدور چک: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]
صدور چک بی محل: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که تحقق جرم موضوع این ماده برخلاف ماده 3 قانون صدور چک، نیازمند سوء نیت صادرکننده می باشد.[۴]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که ماده صدرالذکر با توجه به ماده 7 قانون صدور چک سال 1355 نوشته شده است. بر اساس ماده اخیرالذکر مجازات چک بلامحل حبس از 6 ماه تا 2 سال و همچنین جزای نقد به میزان یک چهارم وجه چک بود. لیکن درحال حاضر مجازات بر اساس وجه مندرج در چک بر اساس ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 تعیین می شود.[۵]به حداکثر مجازات تعیین شده برای جرمی، اشد مجازات گفته می شود. بدین بیان که در برخی موارد مقنن اختیار انتخاب کیفر بین حداقل و حداکثر را از قاضی سلب نموده و وی را مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای متهم می نماید. به عبارتی دیگر برای جرمی، یک نوع مجازات ثابت تعیین شده است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از محل در جرم مذکور در ماده صدرالذکر، مقداری وجه نقد است که نزد محال علیه (بانک) می باشد و صادر کننده چک به سبب قراردادی که با وی دارد، به او دستور می دهد تا تمام یا جزئی از آن را به دارنده چک پرداخت نماید.[۷]شایان ذکر است که جرم صدور چک بلامحل یم کعنای عام و یک معناز خاص دارد. لیکن از جهت اجرای مقررات تعدد جرم، تمامی مصادیقی که در قانون صدور چک بیان شده است، جرایم مشابه بوده و درصورت ارتکاب آن ها، مرتکب تنها یک مجازات را تحمل خواهد نمود.[۸]
رویه های قضایی
- برابر رأی شماره 1299 شعبه 20 دیوان عالی کشور مورخ 1372/12/23، جرم متهمی که با علم به مسدود بودن حساب چک صادر نموده، کلاهبرداری بوده است. در حالی که ماده صدور الذکر صراحتاً موضوع را درحکم صدور چک بلامحل دانسته است و جای هیچ تردید و تفسیری نیست.[۹]
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)
- نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ امیر خواجه زاده و احسان پهلوانی فرد. سیر تا پیاز چک. چاپ 1. حقوق یار، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652344
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613560
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865008
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311912
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788360
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788324
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613556