قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی''' نام مقاله ای از علی پور قاسم و تهمورث بشیریه بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و ششم (زمستان 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == با پذیرش مسوولیت کیفری شخص حق...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره دوازدهم شماره چهل و ششم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات علی پور قاسم]] | |||
[[رده:مقالات تهمورث بشیریه]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:قرار تامین کیفری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نام مقاله ای از علی پور قاسم و تهمورث بشیریه بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و ششم (زمستان 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
با پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص وبحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اقدامی که پس از تبیین اتهام به نماینده قانونی یا قراردادی شخص حقوقی مطرح می شود و بر خلاف الزامی بودن صدور آن برای اشخاص حقیقی، برای اشخاص حقوقی با توجه به وجود واژه "در صورت اقتضا" در ماده 690 قانون آیین کیفری امری اختیاری به معنی تشخیص در ضرورت صدور برای مقام قضایی رسیدگی کننده است و در صورت تشخیص ضرورت صدور آن الزامی است. در عین حال صدور هر دو قرار مذکور در این ماده بطور همزمان و توأمان علیه اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد. اعتقاد بر این است که قرار موضوع بند "الف" ماده مزبور شدیدتر از قرار موضوع بند "ب" آن ماده بوده و کلیه مقرارت مربوط به تشدید تامین اشخاص حقیقی در حد امکان برای این اشخاص قابل اجرا است وعدم وجود ضمانت اجرای استنکاف از بند "الف" به معنی خفیف تر بودن آن نسبت به بند "ب" نیست. اعتراض به قرارهای تامین کیفری و تشدید تامین چه از سوی دادسرا صادر شده باشد چه از سوی دادگاه های کیفری اختصاصی، کیفری دو یا کیفری یک در فرجه قانونی ده روز خواهد بود. عدم کفایت تامین کیفری و ناکار آمدی آن در برخی موارد و عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها که از سوی دادگاه کیفری یک اصدار یافته باشد
کلیدواژه ها
- انحلال
- شخص حقوقی
- فعالیت شغلی
- قرار تامین کیفری
- انواع تامین
- شخص طبیعی
مواد مرتبط
- ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
- ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی