ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی:''' | '''ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):''' هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در [[سامانه های رایانه ای]] یا [[سامانه های مخابراتی|مخابراتی]] یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را [[شنود]] کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | ||
* [[ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
'''ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی''' در خصوص جرم انگاری شنود بدون مجوز محتوایی است که در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279092|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در واقع در این ماده یک ارتباط خصوصی انتقال نیز می بایست غیرعمومی باشد.بنابراین انتقال عمومی مشمول عنوان غیر مجاز نمی گردد.واژه غیرعمومی نیز نشان از ماهیت انتقال دارد و نه ماهیت داده های در حال انتقال و به همین دلیل واژه غیرعمومی استفاده شده است که اصل در محیط سایبر ارتباطات عمومی است بنابراین درصورتی که داده های در ارتباط عمومی منتقل شوند،مشمول ماده قرار نمی گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی''' در خصوص [[جرم انگاری]] شنود بدون مجوز محتوایی است که در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279092|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در واقع در این ماده یک ارتباط خصوصی انتقال نیز می بایست غیرعمومی باشد.بنابراین انتقال عمومی مشمول عنوان غیر مجاز نمی گردد.واژه غیرعمومی نیز نشان از ماهیت انتقال دارد و نه ماهیت داده های در حال انتقال و به همین دلیل واژه غیرعمومی استفاده شده است که اصل در محیط سایبر ارتباطات عمومی است بنابراین درصورتی که داده های در ارتباط عمومی منتقل شوند،مشمول ماده قرار نمی گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شنود فضای سایبر به معنای دریافت داده های درحال انتقال یا دسترسی به آنها به هرنحوی است. منظور از داده نیز در این قانون هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفاهیم قابل پردازش در سیستم رایانه ای یا مخابراتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281436|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>بدیهی است که جرم مذکور در '''ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی''' صرفنظر از شغل و موقعیت مرتکب آن جرم است و در این حالت همواره مجازات به دنبال خواهد داشت.اما باید گفت این ماده در حوزه در مورد سیستم های رایانه ای و سایر موارد مصرح در آن به جرم انگاری پرداخته است و امکان نقض حریم خصوصی خارج از این حیطه توسط افراد عادی همچنان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281208|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | شنود فضای سایبر به معنای دریافت داده های درحال انتقال یا دسترسی به آنها به هرنحوی است. منظور از داده نیز در این قانون هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفاهیم قابل پردازش در سیستم رایانه ای یا مخابراتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281436|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>بدیهی است که [[جرم]] مذکور در '''ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی''' صرفنظر از شغل و موقعیت مرتکب آن جرم است و در این حالت همواره مجازات به دنبال خواهد داشت.اما باید گفت این ماده در حوزه در مورد سیستم های رایانه ای و سایر موارد مصرح در آن به جرم انگاری پرداخته است و امکان نقض حریم خصوصی خارج از این حیطه توسط افراد عادی همچنان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281208|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۷
ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال بود.[۱]
نکات توضیحی
ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم انگاری شنود بدون مجوز محتوایی است که در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی می باشد. [۲]در واقع در این ماده یک ارتباط خصوصی انتقال نیز می بایست غیرعمومی باشد.بنابراین انتقال عمومی مشمول عنوان غیر مجاز نمی گردد.واژه غیرعمومی نیز نشان از ماهیت انتقال دارد و نه ماهیت داده های در حال انتقال و به همین دلیل واژه غیرعمومی استفاده شده است که اصل در محیط سایبر ارتباطات عمومی است بنابراین درصورتی که داده های در ارتباط عمومی منتقل شوند،مشمول ماده قرار نمی گیرند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شنود فضای سایبر به معنای دریافت داده های درحال انتقال یا دسترسی به آنها به هرنحوی است. منظور از داده نیز در این قانون هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفاهیم قابل پردازش در سیستم رایانه ای یا مخابراتی است.[۴]بدیهی است که جرم مذکور در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی صرفنظر از شغل و موقعیت مرتکب آن جرم است و در این حالت همواره مجازات به دنبال خواهد داشت.اما باید گفت این ماده در حوزه در مورد سیستم های رایانه ای و سایر موارد مصرح در آن به جرم انگاری پرداخته است و امکان نقض حریم خصوصی خارج از این حیطه توسط افراد عادی همچنان وجود دارد.[۵]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1484 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نصب دستگاه مکان یاب و ضبط صدا در خودرو
- نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز
- نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279092
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514508
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281436
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281208