ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/95/1707 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2924/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2674/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1707/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1272/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1272/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳
ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون بیک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتیکه مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آئین نامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد با صدور اجرائیه نسبت بوصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.
تبصره ۱ – ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف بصدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی طبق مقررات مربوط باجرای اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد.
تبصره ۲ – در قبال اجرائیه های صادره مربوط باین ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/95/1707 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2924/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2674/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1707/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1272/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی