بررسی قواعد عمومی حق حبس: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی قواعد عمومی حق حبس|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=الهام پورسینا|استاد راهنمای اول=عباس زراعت|استاد مشاور اول=عباسعلی دارویی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۸|دانشگاه=دانشگاه کاشان}} '''بررسی قواعد عم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
'''بررسی قواعد عمومی حق حبس''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[الهام پورسینا]]، با راهنمایی [[عباس زراعت]] و با مشاوره [[عباسعلی دارویی]] در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان دفاع گردید. | '''بررسی قواعد عمومی حق حبس''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[الهام پورسینا]]، با راهنمایی [[عباس زراعت]] و با مشاوره [[عباسعلی دارویی]] در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تامین آنها گام های موفقی بردارد .رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل سازند . در حقوق ایران بر اساس ماده ۳۷۷ قانون مدنی طرفین تحت شرایطی در برابر عوضین حق حبس دارند اما به رغم آنکه حقوق ما به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی برگرفته از فقه شیعه بوده، جای خالی بسیاری از مسایل و مباحثی که در رابطه با حق حبس از سوی فقها در کتب خود به تفصیل بیان گردیده است، احساس می شود.از سوی دیگر ازآنجا که توسعه ی علوم و فنون، موجب گسترش روابط جهانی مخصوصا در حیطه ی مبادلات تجاری و اقتصادی گردیده ، ایجاد قوانین و مقررات متحدالشکل در این زمینه ضروری شناخته شده است که مهمترین ، جدیدترین و جامع ترین نوع این مقررات در پی تلاش های گسترده جهانی،کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد بوده که محصول اندیشه ی حقوقدانان بنام جهان می باشد. در کنوانسیون ، فروشنده و خریدار در قبال عوضین در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تادیه نماید حق حبس دارند . علاوه بر آن حق تعلیق و نیز مصادیق خاصی از حق حبس در آن پیش بینی گردیده که در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است . از اینرو شایسته است که با مطالعه ی تطبیقی موضوع این رساله درسه نظام فوق، به کاستی ها و نارسایی های موجود در قوانین داخلی پی برده تا راه حل هایی متناسب برای پر کردن خلاء های ناشی از آنها بیابیم . | پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تامین آنها گام های موفقی بردارد .رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل سازند . در حقوق ایران بر اساس [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] طرفین تحت شرایطی در برابر عوضین حق حبس دارند اما به رغم آنکه حقوق ما به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی برگرفته از فقه شیعه بوده، جای خالی بسیاری از مسایل و مباحثی که در رابطه با حق حبس از سوی فقها در کتب خود به تفصیل بیان گردیده است، احساس می شود.از سوی دیگر ازآنجا که توسعه ی علوم و فنون، موجب گسترش روابط جهانی مخصوصا در حیطه ی مبادلات تجاری و اقتصادی گردیده ، ایجاد قوانین و مقررات متحدالشکل در این زمینه ضروری شناخته شده است که مهمترین ، جدیدترین و جامع ترین نوع این مقررات در پی تلاش های گسترده جهانی،کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد بوده که محصول اندیشه ی حقوقدانان بنام جهان می باشد. در کنوانسیون ، فروشنده و خریدار در قبال عوضین در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تادیه نماید حق حبس دارند . علاوه بر آن حق تعلیق و نیز مصادیق خاصی از حق حبس در آن پیش بینی گردیده که در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است . از اینرو شایسته است که با مطالعه ی تطبیقی موضوع این رساله درسه نظام فوق، به کاستی ها و نارسایی های موجود در قوانین داخلی پی برده تا راه حل هایی متناسب برای پر کردن خلاء های ناشی از آنها بیابیم . | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
مقدمه ۱ | مقدمه ۱ | ||
خط ۴۶۷: | خط ۴۶۷: | ||
* تعهدات قراردادی | * تعهدات قراردادی | ||
* تعهدات غیر قراردادی | * تعهدات غیر قراردادی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳
عنوان | بررسی قواعد عمومی حق حبس |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | الهام پورسینا |
استاد راهنما | عباس زراعت |
استاد مشاور | عباسعلی دارویی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۸۸ |
دانشگاه | دانشگاه کاشان |
بررسی قواعد عمومی حق حبس عنوان پایان نامه ای است که توسط الهام پورسینا، با راهنمایی عباس زراعت و با مشاوره عباسعلی دارویی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان دفاع گردید.
چکیده
پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تامین آنها گام های موفقی بردارد .رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل سازند . در حقوق ایران بر اساس ماده ۳۷۷ قانون مدنی طرفین تحت شرایطی در برابر عوضین حق حبس دارند اما به رغم آنکه حقوق ما به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی برگرفته از فقه شیعه بوده، جای خالی بسیاری از مسایل و مباحثی که در رابطه با حق حبس از سوی فقها در کتب خود به تفصیل بیان گردیده است، احساس می شود.از سوی دیگر ازآنجا که توسعه ی علوم و فنون، موجب گسترش روابط جهانی مخصوصا در حیطه ی مبادلات تجاری و اقتصادی گردیده ، ایجاد قوانین و مقررات متحدالشکل در این زمینه ضروری شناخته شده است که مهمترین ، جدیدترین و جامع ترین نوع این مقررات در پی تلاش های گسترده جهانی،کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد بوده که محصول اندیشه ی حقوقدانان بنام جهان می باشد. در کنوانسیون ، فروشنده و خریدار در قبال عوضین در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تادیه نماید حق حبس دارند . علاوه بر آن حق تعلیق و نیز مصادیق خاصی از حق حبس در آن پیش بینی گردیده که در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است . از اینرو شایسته است که با مطالعه ی تطبیقی موضوع این رساله درسه نظام فوق، به کاستی ها و نارسایی های موجود در قوانین داخلی پی برده تا راه حل هایی متناسب برای پر کردن خلاء های ناشی از آنها بیابیم .
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
- اهمیت موضوع تحقیق ۲
- زمینه و سابقه تحقیق ۵
- سوالات تحقیق ۶
- فرضیات تحقیق ۶
- نوع و روش تحقیق ۷
- ساماندهی و ترتیب مطالب ۷
بخش اول: کلیات حق حبس (مفهوم،ماهیت،مبنا)درحقوق ایران،فقه امامیه وکنوانسیون
و مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر ۸
۱–۱– فصل اول : مفهوم حق حبس ۹
۱ –۱–۱– مبحث اول: در فقه امامیه ۹
–۱–۱–۱– در لغت
۱–۱ – ۱–۲– در اصطلاح ۹
۱ –۱–۲– مبحث دوم : در حقوق ایران ۱۰
–۱–۲–۱– در لغت ۱۰ ۱۱––۲–۲– در اصطلاح ۱۰
۱ –۱–۳– مبحث سوم : در کنوانسیون ۱۲
۱ –۱–۳–۱– گفتار اول : تاریخچه کنوانسیون ۱۳
۱ –۱–۳–۲– گفتار دوم : مفهوم حق حبس ۱۵
۱ –۱–۳–۳– گفتار سوم : مفهوم حق تعلیق ۱۹
۱ –۱–۴– مبحث چهارم : مقایسه تطبیقی ۲۰
۱ –۱–۴–۱– در خصوص حق حبس ۲۱
۱ –۱–۴–۲– در خصوص حق تعلیق ۲۱
۱ –۱– ۵– مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با برخی اصطلاحات حقوقی متشابه ۲۶۲۶۲۶
۱ –۱– ۵–۱–گفتار اول : حبس و حق تقدم ۲۶
۱ –۱–۵–۱–۱– مفهوم حق تقدم ۲۶
۱ –۱–۵–۱–۲– تفاوت حق حبس و حق تقدم ۲۷
۱ –۱–۵–۲–گفتار دوم : حق حبس و حق امتناع از قبض ۲۷
۱ –۱–۵–۲–۱– مفهوم حق امتناع از قبض ۲۷
۱ –۱–۵–۲–۲– تفاوت حق حبس و حق امتناع از قبض ۲۸
۱ –۱–۵–۳–گفتار سوم : حق حبس و حق مطالبه ۲۹
۱ –۱–۵–۳–۱– مفهوم حق مطالبه ۲۹
۱ –۱–۵–۳–۲– تفاوت حق حبس و حق مطالبه ۲۹
۱ –۱–۵–۴–گفتار چهارم : حق حبس و حق مقاصه ۳۰
۱ –۱–۵–۴–۱– مفهوم مقاصه ۳۰
۱ –۱–۵–۴–۲– تفاوت حق حبس و مقاصه ۳۰
۱–۲– فصل دوم : ماهیت حق حبس ۳۱
۱ –۲–۱– مبحث اول : در فقه امامیه ۳۱
۱ –۲–۲– مبحث دوم : در حقوق ایران ۳۲
۱ –۲–۲–۱–گفتار اول : حق واقسام ۳۲
–۲–۲–۱–۱– حق ۳۲
۱ –۲–۲–۱–۲– اقسام حق ۳۳
۱ –۲–۲–۲–گفتار دوم : ماهیت حق حبس ۳۵
۱ –۲–۳– مبحث سوم : در کنوانسیون ۴۱
۱ –۲–۴– مبحث چهارم : مقایسه ی تطبیقی ۴۲
۱–۳– فصل سوم : مبنای حق حبس ۴۴
۱ –۳–۱– مبحث اول : در فقه امامیه ۴۴
۱ –۳–۱–۱– نظریه شرط ضمنی قرارداد ۴۶
۱ –۳–۱–۲– نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم ۴۶
۱ –۳–۱–۳– نظریه تقابضی بودن عقد معوض ۴۷
۱ –۳–۱–۴– نظریه عقلایی بودن حق حبس ۴۷
۱ –۳–۲– مبحث دوم : در حقوق ایران ۴۸
۱ –۳–۲–۱– نظریه علت تعهد ۴۸
۱ –۳–۲–۲– نظریه التزام متقارن به تسلیم عوضین ۴۹
۱ –۳–۲–۳– نظریه همبستگی میان عوضین ۵۰
۱ –۳–۲–۴– نظریه عدل و انصاف ۵۱
۱ –۳–۳– مبحث سوم : در کنوانسیون ۵۲
۱ –۳–۴– مبحث چهارم : مقایسه تطبیقی ۵۵
۲– بخش دوم : قلمرو ، شرایط ایجاد واسباب زوال حق حبس درحقوق ایران،فقه امامیه و کنوانسیون و مقایسه ی تطبیقی آنها با یکدیگر ۵۷
۲–۱– فصل اول : قلمرو حق حبس ۵۸
۲ –۱–۱– مبحث اول : در فقه امامیه ۵۸
۲ –۱–۱–۱–گفتار اول : در عقود معاوضی( تعهدات قراردادی) ۵۹
۲ –۱–۱–۱–۱– عوضین ۵۹
۲ –۱–۱–۱–۲– شروط و تعهدات فرعی ۵۹
۲ –۱–۱–۱–۳– مخارج و هزینه های نگهداری ۶۰
۲ –۱–۱–۱–۴– منافع و نمایات ۶۰
۲ –۱–۱–۱–۵– طرفین عقد ۶۱
۲ –۱–۱–۱–۶– بدل عوضین ۶۲
۲ –۱–۱–۲–گفتار دوم : در تعهدات متقابل غیر قراردادی(خارج از قرارداد) ۶۳
۲ –۱–۲– مبحث دوم : در حقوق ایران ۶۴
۲ –۱–۲–۱–گفتار اول : درعقود معوض ۶۵
۲ –۱–۲–۱–۱– عوضین اصلی ۶۸
۲ –۱–۲–۱–۲– شروط و تعهدات فرعی ۶۹
۲ –۱–۲–۱–۳– طرفین عقد ۷۰
۲ –۱–۲–۱–۴– بدل عوضین ۷۲
۲ –۱–۲–۱–۵– منافع ، مخارج نگهداری و غرامات ۷۳
۲ –۱–۲–۱–۵–۱– در منافع عوضین ۷۳
۲ –۱–۲–۱–۵–۲– در مخارج نگهداری ۷۴
۲ –۱–۲–۱–۵–۳– درخسارات وارده ۷۵
۲ –۱–۲–۲–گفتار دوم : درعقود غیر معوض ۷۵
۲ –۱–۲–۳–گفتار سوم : درتعهدات متقابل غیر قراردادی (خارج از قرارداد) ۷۷
۲ –۱–۲–۳–۱– در اثر فسخ و بطلان ۷۷
۲ –۱–۲–۳–۲– در اثر اقاله ۷۸
۲ –۱–۲–۴–گفتار چهارم : درتعهدات غیر متقابل قراردادی ۷۸
۲–۱–۳– مبحث سوم : در کنوانسیون ۸۴
۲ –۱–۳–۱–گفتار اول : حق حبس در تعهدات قراردادی ۸۵
۲ –۱–۳–۱–۱– بند اول – در تعهدات اصلی ناشی از بیع(تعهدات قراردادی) ۸۵
۲ –۱–۳–۱–۱–۱– حق حبس در قبال عوضین ۸۵
۲ –۱–۳–۱–۱–۱–۱– در بیع مستلزم حمل کالا ۸۷
۲ –۱–۳–۱–۱–۱–۲– حق خریدار در بازرسی کالا ۸۷
۲ –۱–۳–۱–۱–۲–حق تعلیق در اجرای تعهدات ۸۸
۲ –۱–۳–۱–۱–۲–۱–حق فروشنده در توقیف کالای در حال حمل بر پایه ی تعلیق ۹۰
۲ –۱–۳–۱–۱–۲–۲–تعهد به دادن اخطار در پی اعمال تعلیق ۹۱
۲ –۱–۳–۱–۲–بند دوم – درتعهدات فرعی ناشی از بیع( تعهدات غیر متقابل قراردادی) ۹۲
۲ –۱–۳–۱–۲–۱–حق حبس فروشنده در خصوص مخارج وهزینه های ناشی از محافظت از کالا ۹۲
۲ –۱–۳–۱–۲–۲– حق حبس خریدار در خصوص مخارج و هزینه های ناشی از محافظت از کالا ۹۴
۲ –۱–۳–۲–گفتار دوم : حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد ۹۶
۲ –۱–۴– مبحث چهارم : مقایسه ی تطبیقی
۲–۲– فصل دوم : شرایط ایجاد حق حبس ۹۹
۲ –۲–۱– مبحث اول : در فقه امامیه ۱۰۰
۲ –۲–۱–۱– وجود عقد بیع صحیح الزام آور ۱۰۰
۲ –۲–۱–۲– اطلاق قرارداد و لزوم همزمانی در ایفای تعهدات ۱۰۰
۲ –۲–۱–۳– عدم ایفای تعهد ۱۰۱
۲ –۲–۱–۴– تصرف در مال ۱۰۱
۲ –۲–۲– مبحث دوم : در حقوق ایران ۱۰۱
۲ –۲–۲–۱– وجود عقد معوض صحیح ۱۰۱
۲ –۲–۲–۲– همزمانی در ایفای تعهدات متقابل ۱۰۴
۲ –۲–۲–۳– در تصرف داشتن مال منتقل شده ۱۰۶
۲ –۲–۲–۴– عدم ایفای تعهد ۱۰۷
۲ –۲–۲–۵– توانایی انجام تعهد ۱۰۹
۲ –۲–۲–۶– عدم لزوم استناد به حق حبس ۱۰۹
۲ –۲–۲–۷– اعمال حق از سوی متبایعین و نماینده ی آنها ۱۰۹
۲ –۲–۲–۸– حکومت اراده ۱۱۰
۲ –۲–۳– مبحث سوم : در کنوانسیون ۱۱۰
۲ –۲–۳–۱– وجود عقد بیع صحیح ۱۱۰
۲ –۲–۳–۲– اطلاق عقد ۱۱۱
۲ –۲–۳–۳– علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل، پس از قرارداد ۱۱۱
۲ –۲–۳–۳–۱–نقصان در توانایی ایفای تعهداز سوی فروشنده ۱۱۲
۲ –۲–۳–۳–۲– نقصان در اعتبار مالی خریدار ۱۱۳
۲ –۲–۳–۳–۳– نحوه رفتار متعهد در اجرای قرارداد ۱۱۳
۲ –۲–۳–۳–۴–لزوم اساسی بودن تعهدات نقض شده ۱۱۳
۲ –۲–۳–۴– نگهداری و محافظت متعارف از کالا ۱۱۳
۲ –۲–۴– مبحث چهارم: مقایسه ی تطبیقی ۱۱۴
۲–۳– فصل سوم: اسباب زوال حق حبس ۱۱۵
۲ –۳–۱– مبحث اول: در فقه امامیه ۱۱۵
۲ –۳–۱–۱–گفتار اول: ایفای تعهد ۱۱۵
۲ –۳–۱–۱–۱– بند اول– لزوم ارادی بودن ۱۱۶
۲ –۳–۱–۱–۱–۱– از سوی حابس باشد ۱۱۶
۲ –۳–۱–۱–۱–۲– با میل و رضا باشد ۱۱۷
۲ –۳–۱–۱–۲– بند دوم– لزوم کامل بودن ۱۱۸
۲ –۳–۱–۲–گفتار دوم : اسقاط حق حبس ۱۱۸
۲ –۳–۱–۲–۱– بند اول– درضمن عقد ۱۱۸
۲ –۳–۱–۲–۲– بند دوم– پس از عقد ۱۱۹
۲ –۳–۱–۲–۲–۱– اعطای اجل ۱۱۹
۲ –۳–۱–۲–۲–۲– انتقال دین ۱۲۰
۲ –۳–۱–۳–گفتار سوم: انحلال قرارداد ۱۲۱
۲ –۳–۲– مبحث دوم: در حقوق ایران ۱۲۱
۲ –۳–۲–۱–گفتار اول : ایفای تعهد ۱۲۱
۲ –۳–۲–۱–۱– بند اول – لزوم ارادی بودن ۱۲۲
۲ –۳–۲–۱–۱–۱– از سوی حابس یا نماینده ی او باشد ۱۲۲
۲ –۳–۲–۱–۱–۲– به میل و رضا باشد ۱۲۴
۲ –۳–۲–۱–۲– بند دوم– لزوم کامل بودن ۱۲۵
۲ –۳–۲–۲–گفتار دوم : اسقاط حق حبس ۱۲۷
۲ –۳–۲–۲–۱– بند اول – در ضمن عقد ۱۲۷
۲ –۳–۲–۲–۲– بند دوم– پس از عقد ۱۲۸
۲ –۳–۲–۲–۲–۱– بطور صریح ۱۲۸
۲ –۳–۲–۲–۲–۲– بطور ضمنی ۱۲۹
۲ –۳–۲–۲–۲–۲–۱– اعطای اجل ۱۲۹
۲ –۳–۲–۲–۲–۲–۱–۱– اجل قراردادی ۱۲۹
۲ –۳–۲–۲–۲–۲–۱–۲– اجل قضایی ۱۳۰
۲ –۳–۲–۲–۲–۲– ۲– انتقال دین ۱۳۱
۲ –۳–۲–۲–۲–۲–۲–۱– از طریق حواله ۱۳۱
۲ –۳–۲–۲–۲–۲–۲–۲– از طریق عقد ضمان
۲ –۳–۲–۲–۲–۲–۲–۳– از طریق اسباب دیگر ۱۳۱
۲ –۳–۲–۳–گفتار سوم: انحلال قرارداد
۲ –۳–۲–۴–گفتار چهارم: تهاتر قهری ۱۳۲
۲–۳–۳– مبحث سوم: در کنوانسیون ۱۳۳
۲ –۳–۳–۱– ایفای تعهد ۱۳۳
۲ –۳–۳–۲– پرداخت هزینه های متعارف نگهداری ۱۳۴
۲ –۳–۳–۳– دادن اطمینان کافی (تودیع تضمین) ۱۳۵
۲ –۳–۳–۳–۱– معیار تشخیص کفایت تضمین ۱۳۵
۲ –۳–۳–۳–۲– اثر عدم تودیع تضمین ۱۳۶
۲ –۳–۳–۴–توافق برخلاف همزمانی در ایفای تعهدات ۱۳۶
۲ –۳–۳–۵– انحلال قرارداد ۱۳۷
۲ –۳–۳–۵–۱– فسخ و بطلان قرارداد ۱۳۷
۲ –۳–۳–۵– ۲– انفساخ قرارداد ۱۳۷
۲–۳–۴–مبحث چهارم: مقایسه ی تطبیقی ۱۳۸
بخش سوم: آثار استناد به حق حبس و نحوه ی اجرای آن در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون و مقایسه ی تطبیقی آنها با یکدیگر ۱۴۰
۳–۱– فصل اول:آثار استناد به حق حبس ۱۴۱
۳ –۱–۱– مبحث اول : در فقه امامیه ۱۴۱
۳ –۱–۱–۱– موقتی بودن حق حبس و عدم انحلال قرارداد ۱۴۱
۳ –۱–۱–۲– هزینه های متعارف نگهداری از مال محبوس در مدت حبس ۱۴۱
۳ –۱–۱–۳– عدم امکان تصرف مالک در مال محبوس در مدت حبس ۱۴۲
۳ –۱–۱–۴– امکان انتفاع مالک از مال محبوس در مدت حبس ۱۴۵
۳ –۱–۱–۵– الزام حابس به استرداد منافع مال محبوس ۱۴۵
۳ –۱–۱–۶– تلف مال محبوس در مدت حبس ۱۴۷
۳ –۱–۲– مبحث دوم: در حقوق ایران ۱۴۹
۳ –۱–۲–۱– گفتار اول : نسبت به طرفین قرارداد ۱۴۹
۳ –۱–۲–۱–۱–متوقف شدن اجرای تعهدات و عدم انحلال قرارداد ۱۴۹
۳ –۱–۲–۱–۲– موقتی بودن حق حبس ۱۵۰
۳ –۱–۲–۱–۳– امانی بودن ید حابس ۱۵۰
۳ –۱–۲–۱–۴– هزینه های متعارف نگهداری از مال محبوس در مدت حبس ۱۵۱
۳ –۱–۲–۱–۵– عدم امکان تصرف مالک در مال محبوس ۱۵۲
۳ –۱–۲–۱–۶– امکان انتفاع مالک از مال محبوس در مدت حبس ۱۵۲
۳ –۱–۲–۱–۷–غیرقابل تجزیه بودن حق حبس ۱۵۳
۳ –۱–۲–۱–۸– بقای عقد با تلف مال محبوس قبل از قبض ۱۵۴
۳ –۱–۲–۱–۹– الزام حابس به رد مال محبوس در پایان مدت حبس ۱۵۵
۳ –۱–۲––۲ گفتار دوم: نسبت به اشخاص ثالث ۱۵۵
۳ –۱–۲–۲–۱– نسبت به منتقل الیه ۱۵۶
۳ –۱–۲–۲–۲– نسبت به طلبکاران ۱۵۶
۳ –۱–۲–۲–۳– نسبت به ورثه ۱۵۷
۳ –۱–۳– مبحث سوم: در کنوانسیون ۱۵۷
۳ –۱–۳–۱– توقف تعهدات قراردادی ۱۵۷
۳ –۱–۳–۲– عدم انحلال قرارداد ۱۵۸
۳ –۱–۳–۳– موقتی بودن حق حبس ۱۵۸
۳ –۱–۳–۴– هزینه های متعارف نگهداری از مال محبوس ۱۵۹
۳ –۱–۳–۵– تمدید زمان اجرای تعهدات ۱۶۰
۳ –۱–۳–۶– تلف مال محبوس در ایام حبس ۱۶۱
۳ –۱–۳–۷– قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث ۱۶۲
۳ –۱–۳–۸– حق باز فروشی ۱۶۳ ۳–۱–۴– مبحث چهارم : مقایسه ی تطبیقی ۱۶۴
۳–۲– فصل دوم : نحوه ی اجرای حق حبس ۱۶۷
۳ –۲–۱– مبحث اول : چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس در فقه ۱۶۷
۳ –۲–۱–۱– گفتار اول: در صورت امتناع حابسین ۱۶۷
نظریه اول– تقدم بایع در تسلیم ۱۶۸
نظریه دوم – تقدم مشتری در پرداخت ۱۶۹
نظریه سوم – اجبار همزمان طرفین به ایفای تعهد
نظریه چهارم– عدم اجبار طرفین به ایفای تعهد ۱۷۰
نظریه پنجم – اجبار طرفین به قید قرعه ۱۷۰
۳ –۲–۱–۲– گفتار دوم : درصورت امتناع طرف مقابل حابس ۱۷۱
۳ –۲–۲– مبحث دوم : آیین دادرسی حق حبس در حقوق ایران ۱۷۱
۳ –۲–۲–۱– گفتار اول : حل و فصل دعاوی ناشی از حق حبس ۱۷۱
صورت اول– دعوای حابس علیه ممتنع ۱۷۲
صورت دوم– دعوای یکی از حابسین علیه دیگری ۱۷۲
صورت سوم– دعوای حابسین علیه یکدیگر ۱۷۴
۳ –۲–۲–۲– گفتار دوم: تبعات و آثار حکم دادگاه ۱۷۵
۳ –۲––۲۲–۱– هزینه ی دادرسی ۱۷۵
۳ –۲–۲–۲–۲– منافع و نمایات مال محبوس در زمان حبس ۱۷۶
۳ –۲–۲–۲–۳– مخارج و هزینه های نگهداری مال محبوس ۱۷۶
۳ –۲–۳– مبحث سوم: نحوه ی اجرای حق حبس در کنوانسیون ۱۷۶
۳ –۲–۴– مبحث چهارم: مقایسه ی تطبیقی ۱۷۷
نتیجه گیری ۱۷۹
فهرست مراجع ۱۸۶
کلیدواژه ها
- تعهد قانونی
- همبستگی
- قانون مدنی
- قواعد مشترک
- حق حبس (فقه)
- عوض (ثمن)
- عقد بیع
- کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای خرید و فروش بین الملل کالا : (۱۹۸۰ : وین)
- حق حبس
- تقابل تعهدات
- همبستگی عوضین
- تعهدات قراردادی
- تعهدات غیر قراردادی