ماده ۵ مکرر قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسوول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است. | تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسوول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|ماده 301 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|ماده 301 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|ماده 302 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|ماده 302 قانون مدنی]] | ||
* [[آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک]] | * [[آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | [[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | ||
بنگاه اقتصادی :در آئین نامه مورد اشاره بنگاه اقتصادی تعریف شده است طبق این تعریف بنگاه اقتصادی واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. | بنگاه اقتصادی :در آئین نامه مورد اشاره بنگاه اقتصادی تعریف شده است طبق این تعریف بنگاه اقتصادی واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. | ||
و شرایطی که این بنگاه اقتصادی را مشمول ارفاق شورای تامین استان می کند در ماده ۲ آئین نامه ذکر شده است منتهی در عمل برخی مواقع شاهد هستیم چندان مورد توجه شورای تامین استان قرار نمی گیرد . | و شرایطی که این بنگاه اقتصادی را مشمول ارفاق شورای تامین استان می کند در ماده ۲ آئین نامه ذکر شده است منتهی در عمل برخی مواقع شاهد هستیم چندان مورد توجه شورای تامین استان قرار نمی گیرد . | ||
== نکات توضیحی ماده 5 مکرر قانون صدور چک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ممکن است بانک محال علیه علیرغم فقدان موجودی یا کسری مبلغ در حساب صادرکننده، به اشتباه کل مبلغ را پرداخت نماید که در این حالت بر اساس مواد [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|301]] و [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|302 قانون مدنی]]، حق استرداد وجوه اضافی برای بانک وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652224|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> در خصوص ترتیبات تنبیهی که مقنن برای صادرکننده چک بلا محل در نظر گرفته است لازم به ذکر است که ممکن است تمامی موارد تنبیهی به جز بند ب برای بنگاه ها اقتصادی با تشخیص شورای تأمین استان به مدت یکسال به حالت تعلیق در آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653356|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> موارد مندرج در تبصره 3 ماده صدرالذکر درخصوص رفع سوء اثر از چک برگشتی می باشند که صاحب حساب می تواند با انجام یکی از آن اقدامات از حساب خویش رفع سوء اثر نماید. لازم به ذکر است که مدت زمان مسدودی چک مندرج در بند الف تبصره، سابقاً دو سال بود که به یک سال کاهش یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653368|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref> در راستای تبصره 2 قانون صدور چک لازم به ذکر است که درصورتی که چکی به نمایندگی و یا به وکالت از دیگری صادر شود، برای صادرکننده و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک ایجاد می شود. همچنین اینکه صدور اجراییه ثبتی و اجراییه فوری قضایی علیه هر دو ممکن است لیکن مسئولیت کیفری تنها برعهده صادرکننده می باشد مگر اینکه عدم انتساب پرداخت نشدن چک به خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653384|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | ممکن است بانک محال علیه علیرغم فقدان موجودی یا کسری مبلغ در حساب صادرکننده، به اشتباه کل مبلغ را پرداخت نماید که در این حالت بر اساس مواد [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|301]] و [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|302 قانون مدنی]]، حق استرداد وجوه اضافی برای بانک وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652224|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> در خصوص ترتیبات تنبیهی که مقنن برای صادرکننده چک بلا محل در نظر گرفته است لازم به ذکر است که ممکن است تمامی موارد تنبیهی به جز بند ب برای بنگاه ها اقتصادی با تشخیص شورای تأمین استان به مدت یکسال به حالت تعلیق در آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653356|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> موارد مندرج در تبصره 3 ماده صدرالذکر درخصوص رفع سوء اثر از چک برگشتی می باشند که صاحب حساب می تواند با انجام یکی از آن اقدامات از حساب خویش رفع سوء اثر نماید. لازم به ذکر است که مدت زمان مسدودی چک مندرج در بند الف تبصره، سابقاً دو سال بود که به یک سال کاهش یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653368|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref> در راستای تبصره 2 قانون صدور چک لازم به ذکر است که درصورتی که چکی به نمایندگی و یا به وکالت از دیگری صادر شود، برای صادرکننده و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک ایجاد می شود. همچنین اینکه صدور اجراییه ثبتی و اجراییه فوری قضایی علیه هر دو ممکن است لیکن مسئولیت کیفری تنها برعهده صادرکننده می باشد مگر اینکه عدم انتساب پرداخت نشدن چک به خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653384|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | ||
یک سامانه دیگری بانک مرکزی راه اندازی کرده است برای مدیریت حسابهاي برگشتی .سامانه محچک (مسدودی حساب چک برگشتی) یک سامانه آنلاین است که برای مدیریت حساب‌های چک برگشتی و مسدود شده استفاده می‌شود. | یک سامانه دیگری بانک مرکزی راه اندازی کرده است برای مدیریت حسابهاي برگشتی .سامانه محچک (مسدودی حساب چک برگشتی) یک سامانه آنلاین است که برای مدیریت حساب‌های چک برگشتی و مسدود شده استفاده می‌شود. | ||
با استفاده از این سامانه، تمامی حساب‌هایی مسدود می‌شوند که صاحبان آنها بنا بر دلایلی مانند عدم موجودی کافی در حساب یا دلایل دیگر نتوانسته‌اند چک‌های خود را تسویه کنند. | با استفاده از این سامانه، تمامی حساب‌هایی مسدود می‌شوند که صاحبان آنها بنا بر دلایلی مانند عدم موجودی کافی در حساب یا دلایل دیگر نتوانسته‌اند چک‌های خود را تسویه کنند. | ||
با ورود به سامانه محچک، صاحبان حساب‌های چک برگشتی می‌توانند به راحتی اطلاعات مرتبط با حساب خود را استعلام کرده و مبالغ مسدود شده را مشاهده کنند. این سامانه اطلاعات حساب‌های چک برگشتی را از تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور جمع‌آوری کرده و به‌صورت مرکزی آنها را مدیریت می‌کند. | با ورود به سامانه محچک، صاحبان حساب‌های چک برگشتی می‌توانند به راحتی اطلاعات مرتبط با حساب خود را استعلام کرده و مبالغ مسدود شده را مشاهده کنند. این سامانه اطلاعات حساب‌های چک برگشتی را از تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور جمع‌آوری کرده و به‌صورت مرکزی آنها را مدیریت می‌کند. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 مکرر قانون صدور چک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ثبت وضعیت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی الزامی است. | |||
# سامانه یکپارچه بانک مرکزی اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی را به صورت برخط به بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. | |||
# بانکها و موسسات اعتباری موظف به اجرای محدودیت‌ها نسبت به صاحب حساب هستند تا زمان رفع سوءاثر چک. | |||
# از جمله این محدودیت‌ها عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید است. | |||
# مسدود کردن وجوه در کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری چک ضروری است. | |||
# عدم پرداخت تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‌نامه برای صاحب حساب چک برگشتی مقرر شده است. | |||
# عدم گشایش اعتبار اسنادی برای صادرکننده چک برگشتی اعمال می‌گردد. | |||
# امکان تعلیق محدودیت‌ها در شرایط خاص اقتصادی برای بنگاه‌ها به تشخیص شورای تامین استان وجود دارد. | |||
# اقداماتی که در صورت صدور چک به وکالت اعمال می‌گردد شامل وکیل یا نماینده نیز می‌شود. | |||
# بانکها موظف به درج مشخصات نماینده در گواهینامه عدم پرداخت هستند. | |||
# موارد رفع سوءاثر از چک شامل واریز مبلغ کسری، ارائه لاشه چک و دیگر مدارک معتبر است. | |||
# گذشت سه سال از صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به نبود دعوای حقوقی یا کیفری، منجر به رفع سوءاثر می‌شود. | |||
# در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور قانونی صادر شده باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود. | |||
# بانک یا موسسه اعتباری مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرای وظایف مقرر در این ماده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/648 مورخ 1402/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
برابر رأی وحدت رویه ی شماره 537 مورخ 1369/07/10 دیوان عالی کشور، گواهی عدم پرداخت چک جایگزین واخواست در اسناد تجاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون های ژنو|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد شماره 27 بهار 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652300|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن زاده|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=سلطانیان|چاپ=}}</ref> | برابر رأی وحدت رویه ی شماره 537 مورخ 1369/07/10 دیوان عالی کشور، گواهی عدم پرداخت چک جایگزین واخواست در اسناد تجاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون های ژنو|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد شماره 27 بهار 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652300|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن زاده|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=سلطانیان|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۹: | ||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | [[رده: مواد قانون صدور چک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۶
ماده ۵ مکرر قانون صدور چک: (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب - مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگراینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛
ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماد (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسوول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲] بنگاه اقتصادی :در آئین نامه مورد اشاره بنگاه اقتصادی تعریف شده است طبق این تعریف بنگاه اقتصادی واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. و شرایطی که این بنگاه اقتصادی را مشمول ارفاق شورای تامین استان می کند در ماده ۲ آئین نامه ذکر شده است منتهی در عمل برخی مواقع شاهد هستیم چندان مورد توجه شورای تامین استان قرار نمی گیرد .
نکات توضیحی ماده 5 مکرر قانون صدور چک
ممکن است بانک محال علیه علیرغم فقدان موجودی یا کسری مبلغ در حساب صادرکننده، به اشتباه کل مبلغ را پرداخت نماید که در این حالت بر اساس مواد 301 و 302 قانون مدنی، حق استرداد وجوه اضافی برای بانک وجود دارد.[۳] در خصوص ترتیبات تنبیهی که مقنن برای صادرکننده چک بلا محل در نظر گرفته است لازم به ذکر است که ممکن است تمامی موارد تنبیهی به جز بند ب برای بنگاه ها اقتصادی با تشخیص شورای تأمین استان به مدت یکسال به حالت تعلیق در آید.[۴] موارد مندرج در تبصره 3 ماده صدرالذکر درخصوص رفع سوء اثر از چک برگشتی می باشند که صاحب حساب می تواند با انجام یکی از آن اقدامات از حساب خویش رفع سوء اثر نماید. لازم به ذکر است که مدت زمان مسدودی چک مندرج در بند الف تبصره، سابقاً دو سال بود که به یک سال کاهش یافته است.[۵] در راستای تبصره 2 قانون صدور چک لازم به ذکر است که درصورتی که چکی به نمایندگی و یا به وکالت از دیگری صادر شود، برای صادرکننده و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک ایجاد می شود. همچنین اینکه صدور اجراییه ثبتی و اجراییه فوری قضایی علیه هر دو ممکن است لیکن مسئولیت کیفری تنها برعهده صادرکننده می باشد مگر اینکه عدم انتساب پرداخت نشدن چک به خود را اثبات نماید.[۶] یک سامانه دیگری بانک مرکزی راه اندازی کرده است برای مدیریت حسابهاي برگشتی .سامانه محچک (مسدودی حساب چک برگشتی) یک سامانه آنلاین است که برای مدیریت حساب‌های چک برگشتی و مسدود شده استفاده می‌شود.
با استفاده از این سامانه، تمامی حساب‌هایی مسدود می‌شوند که صاحبان آنها بنا بر دلایلی مانند عدم موجودی کافی در حساب یا دلایل دیگر نتوانسته‌اند چک‌های خود را تسویه کنند.
با ورود به سامانه محچک، صاحبان حساب‌های چک برگشتی می‌توانند به راحتی اطلاعات مرتبط با حساب خود را استعلام کرده و مبالغ مسدود شده را مشاهده کنند. این سامانه اطلاعات حساب‌های چک برگشتی را از تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور جمع‌آوری کرده و به‌صورت مرکزی آنها را مدیریت می‌کند.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 مکرر قانون صدور چک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثبت وضعیت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی الزامی است.
- سامانه یکپارچه بانک مرکزی اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی را به صورت برخط به بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.
- بانکها و موسسات اعتباری موظف به اجرای محدودیت‌ها نسبت به صاحب حساب هستند تا زمان رفع سوءاثر چک.
- از جمله این محدودیت‌ها عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید است.
- مسدود کردن وجوه در کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری چک ضروری است.
- عدم پرداخت تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‌نامه برای صاحب حساب چک برگشتی مقرر شده است.
- عدم گشایش اعتبار اسنادی برای صادرکننده چک برگشتی اعمال می‌گردد.
- امکان تعلیق محدودیت‌ها در شرایط خاص اقتصادی برای بنگاه‌ها به تشخیص شورای تامین استان وجود دارد.
- اقداماتی که در صورت صدور چک به وکالت اعمال می‌گردد شامل وکیل یا نماینده نیز می‌شود.
- بانکها موظف به درج مشخصات نماینده در گواهینامه عدم پرداخت هستند.
- موارد رفع سوءاثر از چک شامل واریز مبلغ کسری، ارائه لاشه چک و دیگر مدارک معتبر است.
- گذشت سه سال از صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به نبود دعوای حقوقی یا کیفری، منجر به رفع سوءاثر می‌شود.
- در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور قانونی صادر شده باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود.
- بانک یا موسسه اعتباری مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرای وظایف مقرر در این ماده است.
رویه های قضایی
برابر رأی وحدت رویه ی شماره 537 مورخ 1369/07/10 دیوان عالی کشور، گواهی عدم پرداخت چک جایگزین واخواست در اسناد تجاری می باشد.[۷]
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652224
- ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653356
- ↑ یاسر مرادی و محمد نوری. چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت. چاپ 2. اندیشه رشد، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653368
- ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653384
- ↑ حیدر حسن زاده و محمدرضا سلطانیان. مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون های ژنو. فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد شماره 27 بهار 1394، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652300