ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه | '''ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر یکی از [[کارشناس|کارشناسان]] در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون [[عذر موجه]] از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای [[رأی]]، باید از طرف کارشناسان دیگر [[تصدیق]] و به امضاء برسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارشناسی: تحقیقی است که | [[کارشناسی]]: تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور تمییز [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص حقیقی|شخص]] صلاحیت داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده جانشین [[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نظر کارشناس (کارشناسان) باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به‌طور کامل نوشته باشد. | نظر کارشناس (کارشناسان) باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به‌طور کامل نوشته باشد. همچنین، با توجه به [[ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] امضای [[نظریه کارشناسی|نظریه]] نیز از وظایف کارشناس می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340496|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت تعدد کارشناسان، پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آن‌ها و در صورت لزوم، در جلسه‌ای که تشکیل می‌شود، انجام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نظریه کارشناسان چنانچه در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان، حتی آنان که با نظر اکثریت مخالف می‌باشند، نظر خود را اعلام کرده و امضا نمایند؛ معتبر بوده و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340284|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در صورت امتناع کارشناس از حضور در زمان تنظیم یا امضای نظریه هیئت کارشناسان، کارشناس [[متخلف]] محسوب شده و مستحق حق‌الزحمه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:کارشناسی]] | |||
[[رده:تکالیف کارشناس]] | |||
[[رده:عذر موجه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نظر کارشناس (کارشناسان) باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به‌طور کامل نوشته باشد. همچنین، با توجه به این ماده امضای نظریه نیز از وظایف کارشناس می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که، در صورت تعدد کارشناسان، پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آن‌ها و در صورت لزوم، در جلسه‌ای که تشکیل می‌شود، انجام می‌گردد.[۴] نظریه کارشناسان چنانچه در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان، حتی آنان که با نظر اکثریت مخالف می‌باشند، نظر خود را اعلام کرده و امضا نمایند؛ معتبر بوده و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد.[۵] در صورت امتناع کارشناس از حضور در زمان تنظیم یا امضای نظریه هیئت کارشناسان، کارشناس متخلف محسوب شده و مستحق حق‌الزحمه نمی‌باشد.[۶]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798228
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340496
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254572
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340284
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572544