ویکی حقوق

ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه کسی [[علم|عالما]] زن شوهردار یا زنی را که در [[عده]] دیگری است برای مردی [[عقد نکاح|عقد]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون ‌تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای [[دفتر ازدواج و طلاق]] یا [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه کسی [[علم|عالما]] زن شوهردار یا زنی را که در [[عده]] دیگری است برای مردی عقد نماید به [[حبس]] از شش ماه تا سه سال یا از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[جزای نقدی]] و تا (۷۴) ضربه [[شلاق]] محکوم می‌شود و اگر دارای [[دفتر ازدواج و طلاق]] یا [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] باشد برای همیشه از [[تصدی]] دفتر ممنوع خواهد گردید.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]
== آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط ==
* [[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کلمه «مردی» مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که [[عقد نکاح]] برای او ممنوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


کلمه «کسی» هم لفظ [[اطلاق|مطلقی]] است که شامل شوهر و غیر شوهر میشود مثلا اگر زن شوهردار به دیگری [[وکالت]] بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
* [[علم|عالما]]: به معنای اطمینان [[علم اجمالی|اجمالی]] یا [[علم تفصیلی|تفصیلی]] از وقوع امری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[عده]]: مقصود از «عده»، مدت انتظار زن از حین [[انحلال نکاح]] یا [[وطی به شبهه]]، تا زمانی است که [[حق]] ازدواج بیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن [[پول]] را «جزای نقدی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[دفتر اسناد رسمی]]: دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به [[وزارت دادگستری]] است که برای تنظیم و ثبت [[سند رسمی|اسناد رسمی]] طبق [[قوانین]] و مقررات مربوطه تشکیل می شود و شامل یک [[سردفتر]] و یک یا چند [[دفتریار]] و تعداد کافی منشی و کارمند می باشد. اداره امور دفتر اسناد رسمی یا دفترخانه با سردفتر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714840|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref>
* [[تصدی]]: یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487560|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس [[تصویب‌ نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از پنجاه میلیون تا سیصد میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


منظور از «عقد»، نکاح تعریف شده در [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی|ماده 1062 قانون مدنی]] است.در این جرم، تفاوتی نمیکند که عقد به صورت دائم باشد یا [[نکاح موقت|موقت]]، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674908|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، عقد نمودن زن شوهردار یا [[عده|معتده]] برای مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> منظور از «عقد» در ماده فوق، نکاح تعریف شده در [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]] است. در این جرم، تفاوتی نمی‌کند که عقد به صورت [[نکاح دائم|دائم]] باشد یا [[نکاح موقت|موقت]]، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674908|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> کلمه «عده» نیز، [[مطلق]] است و شامل [[عده طلاق رجعی|عده رجعی]]، [[عده طلاق بائن|بائن]] و [[عده وفات]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین کلمه «مردی» در این ماده، مطلق است و مراد [[مقنن|قانونگذار]] از آن، هر مردی است که [[عقد نکاح]] برای او ممنوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> کلمه «کسی» هم لفظ مطلقی است که شامل [[زوج|شوهر]] و غیر شوهر می‌شود، مثلاً اگر زن شوهردار به دیگری [[وکالت]] بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم [[وکیل]] به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  


کلمه «عده»، مطلق است و شامل [[عده طلاق رجعی|عده رجعی]] ،[[عده طلاق بائن|بائن]] و [[عده وفات]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
جرم موضوع این ماده، یک [[جرم مقید]] است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هر چند منجر به [[نزدیکی]] یا [[تمکین]] زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق می‌شود. قواعد عمومی جرم همچون [[معاونت در جرم|معاونت]] و [[مباشرت]] در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت [[تعقیب]] قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


کلمه «عالما» در صدر ماده، نشان دهنده آن است که [[جهل موضوعی]]، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت]] مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است اما [[جهل به موضوع|جهل موضوعی]] مثلاً اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق [[ظاهر]] ماده و استفاده از کلمه «عالما»، مشمول ماده نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین جهل موضوعی، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت]] [[مرتکب جرم|مرتکب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصرمادی]] این جرم، عقد نمودن زن شوهردار یا [[عده|معتده]] برای مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عقد کردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است برای مردی جرم محسوب می‌شود.
# [[مجازات]] حبس از شش ماه تا سه سال برای این جرم تعیین شده‌است.
# جزای نقدی بین ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده‌است.
# تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان [[مجازات تکمیلی]] می‌تواند اعمال شود.
# اگر فرد مجرم دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.
# شرط علم و آگاهی مجرم نسبت به وضعیت ازدواج یا عده زن برای تحقق جرم ضروری است.


[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عالما" مشمول ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
نکته مبهم '''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' این است که چنانچه [[ایجاب]] و [[قبول]] توسط خود [[زوجین]] یا [[شخص|اشخاص]] دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را [[ثبت نکاح|ثبت]] نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنا بر اصل [[تفسیر مضیق]]، فقط جاری کنندگان عقد مشمول می‌شوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و با ثبت، عنوان عقد پیدا می‌کند که این ادعا، با ظاهر [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] و سایر مقررات [[شرع|شرعی]] سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


جرم موضوع این ماده، یک [[جرم مقید]] است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هرچند منجر به [[نزدیکی]] یا [[تمکین]] زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق میشود. قواعد عمومی جرم همچون [[معاونت در جرم|معاونت]] و [[مباشرت]] در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت [[تعقیب]] قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۸۶۰۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۲ مقرر داشته‌ است: ثبت واقعه ازدواج در صورت احراز وقوع آن بلااشکال است و در صورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقرر داشته است: ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
نکته مبهم این ماده این است که چنانچه [[ایجاب]] و [[قبول]] توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنابر اصل [[تفسیر مضیق]]، فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت، عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا، با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
* [[ازدواج با زن شوهردار و در حال عده در حقوق ایران و فقه امامیه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:عقد نمودن زن شوهردار]]
[[رده:عقد نمودن زن شوهردار]]
[[رده:عقد نمودن زن معتده]]
[[رده:عقد نمودن زن معتده]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۳۲۱۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۴

ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از پنجاه میلیون تا سیصد میلیون ریال بود.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عقد نمودن زن شوهردار یا معتده برای مرد دیگر است.[۸] منظور از «عقد» در ماده فوق، نکاح تعریف شده در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی است. در این جرم، تفاوتی نمی‌کند که عقد به صورت دائم باشد یا موقت، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.[۹][۱۰] کلمه «عده» نیز، مطلق است و شامل عده رجعی، بائن و عده وفات می‌باشد،[۱۱] همچنین کلمه «مردی» در این ماده، مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که عقد نکاح برای او ممنوع باشد.[۱۲] کلمه «کسی» هم لفظ مطلقی است که شامل شوهر و غیر شوهر می‌شود، مثلاً اگر زن شوهردار به دیگری وکالت بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.[۱۳]

جرم موضوع این ماده، یک جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هر چند منجر به نزدیکی یا تمکین زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق می‌شود. قواعد عمومی جرم همچون معاونت و مباشرت در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت تعقیب قرار بگیرند.[۱۴]

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است اما جهل موضوعی مثلاً اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه «عالما»، مشمول ماده نمی‌شود،[۱۵] بنابراین جهل موضوعی، رافع مسئولیت مرتکب است.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. عقد کردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است برای مردی جرم محسوب می‌شود.
  2. مجازات حبس از شش ماه تا سه سال برای این جرم تعیین شده‌است.
  3. جزای نقدی بین ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده‌است.
  4. تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند اعمال شود.
  5. اگر فرد مجرم دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.
  6. شرط علم و آگاهی مجرم نسبت به وضعیت ازدواج یا عده زن برای تحقق جرم ضروری است.

انتقادات

نکته مبهم ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این است که چنانچه ایجاب و قبول توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنا بر اصل تفسیر مضیق، فقط جاری کنندگان عقد مشمول می‌شوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و با ثبت، عنوان عقد پیدا می‌کند که این ادعا، با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.[۱۷]

رویه‌های قضایی

  • اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره ۷/۸۶۰۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۲ مقرر داشته‌ است: ثبت واقعه ازدواج در صورت احراز وقوع آن بلااشکال است و در صورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.[۱۸]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490880
  3. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  5. ↑ اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714840
  6. ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487560
  7. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378616
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378628
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674908
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674912
  12. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378620
  13. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378616
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378660
  15. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378620
  16. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674900
  17. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378628
  18. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378624


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۴۳_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=515640»