مسئولیت کیفری شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مجازات ها using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانونگذار در [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار '''مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی''' را به طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اعمال [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، فعالیت اجتماعی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== در قانون == | |||
==رویه | اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است، قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، مورد پذیرش قرار گرفته‌است، همچنین مجازات‌های شخص حقوقی در [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ قانون مجازات]] پیش‌بینی شده‌است. | ||
[[ | == در رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
[[رده:مجازات | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== استثناء == | |||
به نظر میرسد در [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی]]، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد [[مسئولیت کیفری]] هستند، پیروی میکند، چرا که مجازات این [[جرم|جرائم]]، صرفاً معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جرایم شخص حقوقی == | |||
با جمع ماده ۱۴۳ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مجازات شخص حقوقی == | |||
=== در قانون === | |||
مجازات های شخص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است. مطابق این ماده: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: | |||
الف ـ [[انحلال شخص حقوقی]] | |||
ب ـ [[مصادره]] کل [[مال|اموال]] | |||
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | |||
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | |||
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] حداکثر برای مدت پنج سال | |||
ج ـ جزای نقدی | |||
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها | |||
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد [[شخص حقوقی دولتی|اشخاص حقوقی دولتی]] یا [[شخص حقوقی عمومی غیردولتی|عمومی غیردولتی]] در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== فرض فقدان مسئولیت شخص حقیقی === | |||
هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان [[نماینده شخص حقوقی|نماینده]]، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر میرسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نوع مجازات === | |||
بندهای این ماده، به عنوان [[مجازات اصلی]] بر اشخاص حقوقی بار میشود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مصادره کل اموال === | |||
با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه [[ضبط]]) در بند (پ) ماده مذکور، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232168|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== استثناء === | |||
در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی [[مسئولیت مدنی دولت]] در این موارد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مسئولیت کیفری شعب شخص حقوقی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.» | |||
=== شرایط === | |||
با وجود اینکه شعب زیرمجموعه، شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و اجزاء شخص حقوقی محسوب میشوند، در صورتی مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی خواهد بود که بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی اقدام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مجازات‌ها]] | |||
[[رده:شخص حقوقی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:مسئولیت کیفری شخص حقوقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۳
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.[۱] اعمال اشخاص حقوقی، اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود.[۲]
پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی می‌کنند.[۳]با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.[۴]
در قانون
اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است، قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.[۵]مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مورد پذیرش قرار گرفته‌است، همچنین مجازات‌های شخص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات پیش‌بینی شده‌است.
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.[۶]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم میکند.[۷]
استثناء
به نظر میرسد در ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند، پیروی میکند، چرا که مجازات این جرائم، صرفاً معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده‌است.[۸]
جرایم شخص حقوقی
با جمع ماده ۱۴۳ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.[۹]
مجازات شخص حقوقی
در قانون
مجازات های شخص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است. مطابق این ماده: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقی
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.»
مبنای حکم
با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.[۱۰]
فرض فقدان مسئولیت شخص حقیقی
هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر میرسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.[۱۱]
نوع مجازات
بندهای این ماده، به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار میشود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، اقدامات تأمینی محسوب میشوند.[۱۲]
مصادره کل اموال
با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه ضبط) در بند (پ) ماده مذکور، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است[۱۳]
استثناء
در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی مسئولیت مدنی دولت در این موارد نخواهد بود.[۱۴]
مسئولیت کیفری شعب شخص حقوقی
در قانون
مطابق ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.»
شرایط
با وجود اینکه شعب زیرمجموعه، شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و اجزاء شخص حقوقی محسوب میشوند، در صورتی مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی خواهد بود که بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی اقدام شده باشد.[۱۵]
مواد مرتبط
ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316160
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828164
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828056
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828120
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2379016
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279912
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228172
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5110816
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228128
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228196
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624840
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624948
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232168
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129540
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278180