ماده 144 قانون حمایت از مالکیت صنعتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
* [[ماده 143 قانون حمایت از مالکیت صنعتی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 143 قانون حمایت از مالکیت صنعتی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 145 قانون حمایت از مالکیت صنعتی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 145 قانون حمایت از مالکیت صنعتی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 143 قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
* [[ماده 143 قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
* [[ماده 145 قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
* [[ماده 145 قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 144 قانون حمایت از مالکیت صنعتی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# پنجاه درصد از درآمدهای حاصل از ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی به ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی اختصاص می‌یابد.
# پنجاه درصد از درآمدهای حاصل از ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی به ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی اختصاص می‌یابد.
خط ۱۹: خط ۱۷:
{{مواد قانون حمایت از مالکیت صنعتی}}
{{مواد قانون حمایت از مالکیت صنعتی}}
[[رده:مواد قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
[[رده:مواد قانون حمایت از مالکیت صنعتی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0720}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۷

ماده ۱۴۴ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: تا معادل پنجاه درصد (۵۰ %) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون) های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم الاجراشدن این قانون عاید می گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه پیش بینی و اختصاص می یابد.

تبصره – مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 144 قانون حمایت از مالکیت صنعتی

  1. پنجاه درصد از درآمدهای حاصل از ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی به ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی اختصاص می‌یابد.
  2. این درآمدها در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی و تخصیص داده می‌شود.
  3. مرجع ثبت موظف به ارائه گزارش سالانه عملکرد و نحوه هزینه‌کرد به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
  4. ماده به ایجاد شفافیت مالی و مسئولیت‌پذیری در نهادهای دولتی مرتبط توجه دارد.