ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۴۴۷ )]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۴۴۷ )]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعۀ موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۸
ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون بودجه سال 1388 آمده است که کلیه دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف اند بر اساس ضوابط و شاخص های موضوع ماده 29 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن ، ساختار تشکیلاتی، پست های سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری را با رعایت این ماده ظرف شش ماه به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.[۱]
رویههای قضایی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321524