حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعۀ موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)
 | |
| عنوان | حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعۀ موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان) |
|---|---|
| نویسنده | فردین مرادخانی ابراهیم صباغی ولاشانی |
| محور موضوعی | حقوق اساسی شورای نگهبان |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۲۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعۀ موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان) عنوان مقاله ای از فردین مرادخانی و ابراهیم صباغی ولاشانی است که در فروردین 1401 و در شماره 26 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
شورای نگهبان بهعنوان یکی از نهادهای اساسی، مانند هر نهاد دیگری، باید دارای استقلال کافی برای انجام وظایف مهم خود باشد؛ ولی حدود این استقلال باید قانونی بوده، از سوی مرجع صالح پیشبینی شده باشد. یکی از وجوه استقلال شورای نگهبان، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی این نهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده است کدام نهاد این مقررات را برای شورای نگهبان تصویب کند. با توجه به این خلأ، در اوایلِ تشکیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون در این حوزهها نمود که همگی این قوانین به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی شورای نگهبان در سالهای بعد از نظریات پیشین خود عدول نموده و در نهایت، در تاریخ 19 تیر 1386 با صدور نظریۀ تفسیری شمارۀ 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی را به این نهاد اختصاص داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان مقرراتگذاری شورای نگهبان برای خودش در حوزههای مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی میپردازد. یافتۀ این پژوهش آن است که با توجه به سکوت قانون اساسی در مورد مقرراتگذاری شورای نگهبان و عدم ارتباط این تفسیر با اصول یادشده، صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی همچون روال گذشته در این حوزه حاکم است. همچنین پیشنهاد میشود بهطور صریح تصویب مقررات داخلی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد.