اجتماع سبب و مباشر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:دیات using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در فرض '''اجتماع سبب و مباشر'''، به نظر می رسد باید اصل را بر مسئولیت [[مباشرت|مباشر]] قرار داد، اما گاه در صورت اقوی بودن انتساب عمل به [[تسبیب|مسبب]] رفتار، باید او را عامل [[جنایت]] دانست،1813780 بنابراین باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،443588 گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز [[سبب اقوی از مباشر|سبب از مباشر اقوی]] است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در [[فعل]] و یا هر یک از ارکان [[مسئولیت کیفری]] مباشر شده باشد،4796892 مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام [[عنصر مادی|ارکان مادی]]، [[عنصر معنوی|معنوی]] و [[عنصر قانونی|قانونی]] جرم باشد،348892 در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] دانست.340880
در فرض '''اجتماع سبب و مباشر'''، به نظر می رسد باید اصل را بر مسئولیت [[مباشرت|مباشر]] قرار داد، اما گاه در صورت اقوی بودن انتساب عمل به [[تسبیب|مسبب]] رفتار، باید او را عامل [[جنایت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>  بنابراین باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>  گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز [[سبب اقوی از مباشر|سبب از مباشر اقوی]] است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در [[فعل]] و یا هر یک از ارکان [[مسئولیت کیفری]] مباشر شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام [[عنصر مادی|ارکان مادی]]، [[عنصر معنوی|معنوی]] و [[عنصر قانونی|قانونی]] جرم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مباشرت]]
[[رده:تسبیب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۵

در فرض اجتماع سبب و مباشر، به نظر می رسد باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، باید او را عامل جنایت دانست،[۱] بنابراین باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،[۲] گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز سبب از مباشر اقوی است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در فعل و یا هر یک از ارکان مسئولیت کیفری مباشر شده باشد،[۳] مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام ارکان مادی، معنوی و قانونی جرم باشد،[۴] در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، ضامن دانست.[۵]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813780
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443588
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4796892
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348892
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340880