ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها]] | * [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها]] | ||
* [[مسئولیتهای مدنی داور]] | * [[مسئولیتهای مدنی داور]] | ||
* [[حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری]] | |||
* [[بررسی داوری پذیری دعاوی دوران تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
* [[تحلیل دعاوی مستثنیشده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۴۸
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداوم حوزه داوری بودهاست، دولتها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشتهاند و آن را رقیب دادگاه ملی دانستهاند و از ترتیب اثر دادن به رأی داوری اکراه داشتهاند اما امروزه داوری با اقبال دولتها مواجه شدهاست[۲] به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شدهاست که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، میتواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز موضوع داوری را هر حقی که تحت تسلط ذیحق باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب قانون در صلاحیت انحصاری دادگاههای دولتی قرار گرفتهاست.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی
در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شدهاست که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب میباشد.[۴][۵] در مورد دعوای ورشکستگی به نظر میرسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند قرارداد ارفاقی یا فسخ و ابطال آن نیز قابل ارجاع به داوری نمیباشند.[۶]
نکات توضیحی ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست.[۷] شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور، دعاوی راجع به نظم عمومی مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری میباشند.[۸]
مطالعات فقهی
چنین بیان شده است که:«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد».[۹]
مقالات مرتبط
- دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک
- مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه
- نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بینالمللی
- نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
- ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها
- مسئولیتهای مدنی داور
- حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری
- بررسی داوری پذیری دعاوی دوران تصفیه امور ورشکستگی
- تحلیل دعاوی مستثنیشده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست.
- دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822800
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960432
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032304
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801696
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785092
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960200
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960408
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140000