نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران نام مقاله ای از مجتبی اسد زاده و گودرز افتخار جهرمی بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عملومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است . به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصلول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمیتوان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت . گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای اینگونه من یا محدودی ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل و فصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی،در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است .
کلیدواژه ها
- قرارداد داوری
- نظم عمومی
- محدودیت اراده
- قابلیل ارجاع به داوری
- رویه قضایی
مواد مرتبط
- ماده 975 قانون مدنی
- ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 418 قانون تجارت
- ماده 419 قانون تجارت
- ماده 583 قانون تجارت
- اصل 139 قانون اساسی
- ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- ماده 32 قانون ثبت اختراعات
- ماده 46 قانون ثبت اختراعات