نظریه شماره 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۳۹-۵۳۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | داوری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری: رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و شورای حل اختلاف، مشمول تعریف دادگاه نمی‌باشد؛ بنابراین در هر حال رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی است.
استعلام
۱- در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد، آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان پذیر است؟
۲- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟
۳- با توجه به این که به موجب ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای ابطال رأی داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور دعوای ابطال رأی داور مطرح شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوری منعی ندارد و داور می تواند طبق مقررات رسیدگی و رأی خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأی مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می شود؛ اما رأی داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه صرفا توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است.
۳- در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) قرار داده شده و شورای حل اختلاف طبق ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مشمول تعریف دادگاه نیست؛ بنابراین در هر حال رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی است. همچنین اهمیت نظارت قضایی بر رأی داوری ایجاب می کند که اجرا و ابطال رأی داوری در اختیار دادگاه باشد نه شورای حل اختلاف.
مواد مرتبط
- ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
- ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴