دیه افضاء: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حکم '''دیه افضا''' در مواد 660 و ماده ۶۶۱ ق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حکم '''دیه افضا''' در [[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مواد | حکم '''دیه افضا''' در [[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مواد ۶۶۰]] و [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، در دو فرض [[افضاء|افضا]]<nowiki/>ی همسر و غیر همسر پیش‌بینی شده‌است. | ||
== افضای همسر == | ==افضای همسر == | ||
===در قانون=== | |||
=== در قانون === | این حکم در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، ضمان مرتکب بر اساس [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] همسر افضاء شده، متفاوت است. | ||
این حکم در ماده | |||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
مستند این ماده، حکم قضاوت علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه | مستند این ماده، حکم قضاوت علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837112|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
فقها در مورد دیه افضاء، میان | فقها در مورد دیه افضاء، میان حالت‌های گوناگون مثل همسر بودن یا همسر نبودن مرتکب و بلوغ [[مجنی علیه]] تفکیک کرده‌اند: افضاء زن موجب پرداخت [[دیه کامل]] زن است و دیدگاه مخالف قابل توجهی در این مورد وجود ندارد اما اگر مرتکب، شوهر زن بوده و افضا با نزدیکی رخ داده باشد و زن بالغ باشد و از طریق انگشت و نظایر آن نباشد، دیه ساقط میشود، حال اگر مرتکب، شوهر زن نباشد و افضا نیز با [[اکراه]] باشد، [[مهریه]] و دیه به زن تعلق میگیرد و اگر زن [[رضایت|راضی]] بوده باشد به دلیل آنکه [[زنا|زناکار]] است، مهریه به او تعلق نمیگیرد اما دیه به او تعلق میگیرد، در مورد اکراه شدن زن تردید است که علاوه بر مهریه باید [[آرش البکاره|ارش بکارت]] نیز پرداخت شود یا نه، که اشبه آن است که باید پرداخت شود، چون تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر افضا با انگشت یا چیز دیگری باشد، شوهر ضامن دیه کامل زن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624784|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر زن توسط شوهر قبل از بلوغ افضا شود، شوهر باید علاوه بر مهریه، دیه نیز بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837112|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== افضای غیر همسر == | == افضای غیر همسر== | ||
=== در قانون=== | |||
این حکم در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و مطابق آن، ضمان مرتکب بر اساس بلوغ و اکراه شخص افضاء شده، متفاوت است. | |||
=== در | === در فقه=== | ||
به موجب نظر برخی از فقها، اگر زن از سوی شوهر خویش [[تهدید]] یا اکراه شده و به موجب آن [[وطی]] را قبول کند و در نتیجه قبول وطی افضاء شود، مستحق [[مهرالمثل]] و دیه می‌باشد، در فرض اکراهی نبودن، تنها مستحق دیه است، در فرض باکره بودن زن اکراه شده و از بین رفتن بکارت وی در اثر وطی و نیز وقوع افضاء، احتیاط در پرداخت آرش بکارت، مهر و دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275296|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
در رابطه با افضای نابالغ و ثبوت مهرالمثل و | در رابطه با افضای نابالغ و ثبوت مهرالمثل و آرش البکاره، شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]] اینگونه رای داده‌است و در مورد [[زنای به عنف]] به دو طفل ۵ و ۹ ساله که [[دادگاه بدوی]] در مورد آنان حکم به پرداخت توامان مهرالمثل و آرش البکاره که به هر یک از مجنی علیه‌ها داده بود را نقض و استدلال کرد که با از بین رفتن بکارت، طبق گواهی [[پزشکی قانونی]]، مهرالمثل به عهده متهم ثابت میشود ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح کند که در این حالت دیه ثابت میشود و در غیر این حالت فقط ضامن مهرالمثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، در صورت تشخیص افضاء از سوی پزشک در خصوص زنای به عنف به طفل، باید علاوه بر مهر المثل و آرش البکاره، دیه افضا نیز پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۰۷۷/۷–۱۳۶۲/۱۰/۷، این نظر که باید مهرالمثل به عنوان دیه پاره شدن پرده بکارت پرداخت شود، چندان قابل دفاع نبوده و مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275304|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | |||
[[رده:افضاء]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:دیه افضاء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۷
حکم دیه افضا در مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در دو فرض افضای همسر و غیر همسر پیش‌بینی شده‌است.
افضای همسر
در قانون
این حکم در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، ضمان مرتکب بر اساس بلوغ یا عدم بلوغ همسر افضاء شده، متفاوت است.
در فقه
مستند این ماده، حکم قضاوت علی (ع) است.[۱]
فقها در مورد دیه افضاء، میان حالت‌های گوناگون مثل همسر بودن یا همسر نبودن مرتکب و بلوغ مجنی علیه تفکیک کرده‌اند: افضاء زن موجب پرداخت دیه کامل زن است و دیدگاه مخالف قابل توجهی در این مورد وجود ندارد اما اگر مرتکب، شوهر زن بوده و افضا با نزدیکی رخ داده باشد و زن بالغ باشد و از طریق انگشت و نظایر آن نباشد، دیه ساقط میشود، حال اگر مرتکب، شوهر زن نباشد و افضا نیز با اکراه باشد، مهریه و دیه به زن تعلق میگیرد و اگر زن راضی بوده باشد به دلیل آنکه زناکار است، مهریه به او تعلق نمیگیرد اما دیه به او تعلق میگیرد، در مورد اکراه شدن زن تردید است که علاوه بر مهریه باید ارش بکارت نیز پرداخت شود یا نه، که اشبه آن است که باید پرداخت شود، چون تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.[۲]گفتنی است اگر افضا با انگشت یا چیز دیگری باشد، شوهر ضامن دیه کامل زن است،[۳]همچنین اگر زن توسط شوهر قبل از بلوغ افضا شود، شوهر باید علاوه بر مهریه، دیه نیز بدهد.[۴]
افضای غیر همسر
در قانون
این حکم در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و مطابق آن، ضمان مرتکب بر اساس بلوغ و اکراه شخص افضاء شده، متفاوت است.
در فقه
به موجب نظر برخی از فقها، اگر زن از سوی شوهر خویش تهدید یا اکراه شده و به موجب آن وطی را قبول کند و در نتیجه قبول وطی افضاء شود، مستحق مهرالمثل و دیه می‌باشد، در فرض اکراهی نبودن، تنها مستحق دیه است، در فرض باکره بودن زن اکراه شده و از بین رفتن بکارت وی در اثر وطی و نیز وقوع افضاء، احتیاط در پرداخت آرش بکارت، مهر و دیه است.[۵]
در رویه قضایی
در رابطه با افضای نابالغ و ثبوت مهرالمثل و آرش البکاره، شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اینگونه رای داده‌است و در مورد زنای به عنف به دو طفل ۵ و ۹ ساله که دادگاه بدوی در مورد آنان حکم به پرداخت توامان مهرالمثل و آرش البکاره که به هر یک از مجنی علیه‌ها داده بود را نقض و استدلال کرد که با از بین رفتن بکارت، طبق گواهی پزشکی قانونی، مهرالمثل به عهده متهم ثابت میشود ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح کند که در این حالت دیه ثابت میشود و در غیر این حالت فقط ضامن مهرالمثل است.[۶]
به موجب رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، در صورت تشخیص افضاء از سوی پزشک در خصوص زنای به عنف به طفل، باید علاوه بر مهر المثل و آرش البکاره، دیه افضا نیز پرداخت شود.[۷]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۷۷/۷–۱۳۶۲/۱۰/۷، این نظر که باید مهرالمثل به عنوان دیه پاره شدن پرده بکارت پرداخت شود، چندان قابل دفاع نبوده و مردود است.[۸]
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837112
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361456
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624784
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275296
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4181168
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275300
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275304