اموال مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
== تعریف ==
به [[مال|اموالی]] که فاقد [[مالکیت|مالک]] خاص باشند؛ '''اموال مجهول المالک''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را ترک نموده و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اموال مجهول المالک، در دسته [[اموال عمومی]] قرار دارند و قانونگذار، مصرف آن را به [[فقیر|فقرا]] اختصاص داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>[[ماده ۲۸ قانون مدنی]]</ref>
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات، احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب مال، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی، و سایر اموالی را که، بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
== مواد مرتبط ==


به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمی‌باشد؛ یا عدم احراز او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را، جاری نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[ماده ۲۳ قانون مدنی]]


عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را، ترک نموده و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* [[ماده ۲۸ قانون مدنی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]
 
* [[ماده ۱ قانون راجع به اموال بلاصاحب]]
 
* [[ماده 4 قانون راجع به اموال بلاصاحب|ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب]]
 
* [[ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی]]
 
* [[نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی]]
 
* [[ماده 46 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۴۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده ۱۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک]]


== مصادیق ==
== مصادیق ==
اشیاء و حیوانات ضاله را، می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12228|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* [[لقطه|اشیاء]] و [[حیوان ضاله|حیوانات ضاله]] را می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12228|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
== در فقه ==
 
* در صورت ناامیدی از پیداشدن صاحب '''اموال مجهول المالک'''، می‌توان اموال مزبور را با اذن [[حاکم شرع]] از طرف مالک به فقرا [[صدقه]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36644|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36624|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== در رویه قضایی ==


== محل مصرف ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۰/۷/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مقررات مربوط به '''اموال مجهول المالک'''، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب [[مال]]، امکان پذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
مجهول المالک، در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار، مصرف آن را، اختصاص به فقرا داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی دیگر معتقدند اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند؛ اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز، محرز نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص [[مالکیت|تملک]] گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمی‌باشد؛ یا عدم اعراض او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای [[حق|حقوق]] مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
== رابطه اموال مجهول المالک با اموال بدون مالک ==
هر چند '''اموال مجهول المالک''' را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ به‌شمار آورد؛ لیکن این گونه اموال، [[اموال در حکم اموال بلامالک|در حکم اموال بلامالک]] بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی دیگر معتقدند اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند؛ اما صاحب این گونه اموال، معلوم نبوده و [[اعراض]] وی نیز، محرز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
گفتنی است در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به [[دولت جمهوری اسلامی ایران|دولت]] تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
==مقالات مرتبط==
*[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
*[[ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن]]
*[[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا|مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]
== رساله‌ها و پایان نامه‌های مرتبط ==
 
* [[اموال مجهول المالک در حقوق ایران و فقه امامیه]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مال]]
* [[حیوان ضاله]]
* [[لقطه]]
* [[اموال عمومی]]
* [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]]


== منابع ==
== منابع ==


[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
{{پانویس|۲}}
 
[[رده:اموال بدون مالک]]
<references />
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:مال]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۹

به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک گویند.[۱] عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را ترک نموده و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.[۲] اموال مجهول المالک، در دسته اموال عمومی قرار دارند و قانونگذار، مصرف آن را به فقرا اختصاص داده‌ است.[۳][۴]

مواد مرتبط

مصادیق

در فقه

  • در صورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، می‌توان اموال مزبور را با اذن حاکم شرع از طرف مالک به فقرا صدقه داد.[۶][۷]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۰/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب مال، امکان پذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست.[۸]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمی‌باشد؛ یا عدم اعراض او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.[۹]

رابطه اموال مجهول المالک با اموال بدون مالک

هر چند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ به‌شمار آورد؛ لیکن این گونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.[۱۰] برخی دیگر معتقدند اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند؛ اما صاحب این گونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز، محرز نمی‌باشد.[۱۱]

گفتنی است در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به دولت تعلق دارد.[۱۲]

مقالات مرتبط

رساله‌ها و پایان نامه‌های مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90960
  4. ماده ۲۸ قانون مدنی
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12228
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36644
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36624
  8. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
  9. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
  11. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588