ماده 46 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۴۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته میشود بدواً هزینههای مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حقالزحمه کارگزار بورسکسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهرهدار سپرده میشود. در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده بشرکت مستردشود مبلغ سپرده و بهره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت میشود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مالبلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره: در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بینام که به شرکت مراجعه میکنند به ترتیب مراجعه بشرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بینام که در دست دارند وجه نقد دریافتکنند یا آنکه برابر تعداد سهام بینام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قراردارد رعایت خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 43 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 44 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 45 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 47 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 48 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 50 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 28 قانون مدنی
توضیح واژگان
بورس اوراق بهادار:بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خود انتظام است.[۱] که درآن هرگونه اوراق بهادار معامله می شود از قبیل سهام شرکت های سهامی عام ، اوراق قرضه صادر شده ازسوی شرکتها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.[۲]
کارگزار بورس:کاگزار بورس شخص است که شغلش داد وستد اوراق بهادر است و معاملات در بورس منحصرا توسط او انجام می شود.این تعریف در بند 3 ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادر آمده است.[۳]
سهام با نام: سهمی است که در ان نام مشخص معلومی ذکر شده باشد.[۴]
سهام بی نام: سهمی است که در ان نام شخص خاصی به عنوان دارنده ان ذکر نگردیده است لذا در نزد هر شخصی که باشد مالک ان محسوب می شود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده درخصوص سرنوشت وجوه حاصل از فروش سهام موضوع ماده 45 به تفصیل تعیین تکلیف نموده است.[۵]در این راستا بیان شده است که پس از فروش ابتدا هزینه های مترتب از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر می شود سپس شرکت مازاد ان را بهحساب بانکی بهره بردار واریز می کند.درصورتی که ظرف 10سال از تاریخ فرو سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره ان به دستور شرکت از طرف بانک به ماک سهم پرداخت می شود. بعد از انقاضای مدت 10 سال این وجوه در حکم اموال بلا صاحب تلقی می شود.[۶]
نکته دیگری که در اینجا در خصوص فروش سهام لازم به ذکر می رسد این است که در تبدیل سهام بی نام به با نام چون که هویت آخرین دارنده ان برای ما معلوم نیست و اگر بخواهیم سهام این دسته از سهامداران که به شرکت برای تبدیل سهام خویش مراجعه نکرده اند را نگهداری کنیم باعث می شود که مدیران شرکت در اداره شرکت و تصمیم گیری ها دچار مشکل گردند لذا چاره ای جز فروش سهام وجود ندارد که امورات شرکت ادامه یابد ولی این مشکل در تبدیل با نام به بی نام وجود ندارد چراکه مشخصات اخرین دارنده ان برای ما معلوم است لذا نگهداری سهام مشکل افرین نخواهد بود.[۷]
نکات توضیحی
بعداز اینکه سهام بانام در اثر تبدیل سهام صادر شد و ب از طرقی که ذکر گردیدبه فروش رفت . بحث سپردن مازاد حاصل فروش سهام با نام پس از کسر هزینه ها به حساب یهره دار بانکی مطرح می شود که این ماده به آن پرداخته است. در این خصوص ماده بیان داشته است که سهامداری که در اثر عدم مراجعه سهام بی نامش باطل شده است اگر به شرکت مراجعه نکند باقی مانده وجوه حاصل از فروش سهام او پس از کسر هزینه ها در حکم مال بلا صاحب می باشد لذا باید بانک با اطلاع دادستان آن مال را به خزانه دولت واریز نماید.اطلاع دادستان نیز از جهت ماده 28 قانون مدنی می باشد.[۸]
در تبصره این ماده نیز به بحث امکان واگذاری سهام با نام جایگزین شده به جای سهام بی نام باطل شده به صاحبان سهام بی نامی که به ترتیب به شرکت مراجعه می نمایند پرداخته است.[۹]
انتقادات
نکته ای که باید توجه داشت این است که این ماده ممکن است مجرایی ربا سو استفاده قرار گیرد با این توضیح که سهام داران عموه برای اینکه سهامداران خرد را از میدان به در بکنند و با پرداخت مبلغ اسمی سهام مالکیت خویش را در شرکت سهامی افزایش دهند خصوصا اینکه افراد عادی و سهام داران خرد اگهی های شرکت را رسد نیز نمی کنند.[۱۰]
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110964
- ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486744
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333336
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255568
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357724
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255572
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608728
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608732
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634456