ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص ، حجم كار معين ، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را...» ایجاد کرد)
 
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص ، حجم كار معين ، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند . در صورت عدم مراجعه متقاضيان ، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد .
'''ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق [[مناقصه]] و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.


با توجه به ماده 87 قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب 1390/02/19 اين ماده منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌ اي نمي‌ شودو رعايت ماده (29) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 در اجراي اين ماده الزامي است.
با توجه به ماده ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ این ماده منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای نمی شودو رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در اجرای این ماده الزامی است.


با توجه به بند (93) قسمت (هفتم - نظام اداري و مديريت) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 30/ 2/ 1391 مجلس شوراي اسلامي، '''ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري''' منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي نمي‌ شود. همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌ شود نيز تسري مي‌ يابد.
با توجه به بند (۹۳) قسمت (هفتم - نظام اداری و مدیریت) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، '''ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری''' منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.


با توجه به '''جزء (الف) بند 10''' ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 1388/12/24 مجلس شوراي اسلامي، "خريد كالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات، '''ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1389 ملغي ‌الاثر''' مي‌گردد."
با توجه به '''جزء (الف) بند ۱۰''' ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، «خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، '''ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ ملغی الاثر''' می‌گردد.»


با توجه به '''بند (87)''' ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب 1390/02/19 مجلس شوراي اسلامي، "ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نمي‌شود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده (29) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 نيز الزامي است. "
با توجه به '''بند (۸۷)''' ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، "ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نیز الزامی است. "


'''تبصره ـ(اصلاحي 08/04/1390)''' شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا وزارت تعـاون ، كار و رفاه اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند .
'''تبصره ـ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)''' شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند.
 
[[ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== پیشینه ==
باید توجه داشت که برگزاری مناقصه مستند به قانون، سابقه ای در ماده 81 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 دارد که در ذیل [[معاملات دولتی]] به آن پرداخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321468|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[قانون محاسبات عمومی]]
* [[قانون برگزاری مناقصات]]
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 3 قانون تشدید در خصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]]
== مقالات مرتبط ==
 
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]
* [[قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
 
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۶

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

با توجه به ماده ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ این ماده منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای نمی شودو رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در اجرای این ماده الزامی است.

با توجه به بند (۹۳) قسمت (هفتم - نظام اداری و مدیریت) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

با توجه به جزء (الف) بند ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، «خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ ملغی الاثر می‌گردد.»

با توجه به بند (۸۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، "ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نیز الزامی است. "

تبصره ـ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰) شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

پیشینه

باید توجه داشت که برگزاری مناقصه مستند به قانون، سابقه ای در ماده 81 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 دارد که در ذیل معاملات دولتی به آن پرداخته شده است.[۱]

مواد مرتبط

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321468