ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. | '''ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. | ||
'''تبصره -''' هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد | '''تبصره -''' هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد. | ||
[[ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلم حق التدریس مدارس غیر انتفاعی در آموزش و پرورش|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلم حق التدریس مدارس غیر انتفاعی در آموزش و پرورش(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۳۸)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:فاقد فیش]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۳
ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.