ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه میشود. | سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه میشود. | ||
'''تبصره ۳ ـ''' آئیننامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. | '''تبصره ۳ ـ''' [[آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری|آئیننامه اجرائی این ماده]] توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. | ||
[[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دستگاه اداری باید پس از دوره آزمایشی تکلیف مستخدم را به طور کتبی مشخص کنند، والا اگر مستخدمی دوره آزمایشی خود را سپری کرده و اداره نسبت به او تعیین تکلیف ننموده، باید این سکوت را محمول بر رضایت و استخدام او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
سوالی که ممکن است مطرح شود این که در صورتی که در ضمن و با پایان دوره آزمایشی کارمندی شرایط ادامه خدمت یا تبدیل وضع به استخدام رسمی را کسب ننماید، وضعیت او چه خواهد شد؟ پاسخ این که به سه صورت با کارمند رفتار می شود: | |||
* مهلت دوساله مجدد | |||
* تبدیل وضعیت به [[استخدام پیمانی]] | |||
* لغو حکم استخدامی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321592|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
* دوره آزمایشی مورد اشاره در ماده بر تمام مستخدمین این ماده بار می شود و پس از احراز این شرایط است که امکان استخدام رسمی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402492|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
* در مقایسه میان تبدیل وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی و رسمی قطعی با کارمندان پیمانی می توان گفت که تگرانی نسبت به استمرار پست سازمانی وجود ندارد، چرا که مستخدم رسمی برای پست های ثابت سازمانی استخدام می شود، اما مستخدم پیمانی از پست های موقت استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585024|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب نامه هیأت وزیران که امکان تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی-آزمایشی را پیشبینی کرده بود مردود اعلام کرد. اما بند ب تبصره 1 ماده فوق، این تصویب نامه را مجدداً پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402496|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[معیار مطلوب طبقهبندی صلاحیتهای اداری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۷
ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب مینمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال میباشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب ـ طی دورههای آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج ـ تأیید گزینش.
تبصره ۱ ـ درصورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:
الف ـ اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب ـ تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج ـ لغو حکم.
تبصره ۲ ـ با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (۴۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود.
سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه میشود.
تبصره ۳ ـ آئیننامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دستگاه اداری باید پس از دوره آزمایشی تکلیف مستخدم را به طور کتبی مشخص کنند، والا اگر مستخدمی دوره آزمایشی خود را سپری کرده و اداره نسبت به او تعیین تکلیف ننموده، باید این سکوت را محمول بر رضایت و استخدام او دانست.[۱]
سوالی که ممکن است مطرح شود این که در صورتی که در ضمن و با پایان دوره آزمایشی کارمندی شرایط ادامه خدمت یا تبدیل وضع به استخدام رسمی را کسب ننماید، وضعیت او چه خواهد شد؟ پاسخ این که به سه صورت با کارمند رفتار می شود:
- مهلت دوساله مجدد
- تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی
- لغو حکم استخدامی [۲]
- دوره آزمایشی مورد اشاره در ماده بر تمام مستخدمین این ماده بار می شود و پس از احراز این شرایط است که امکان استخدام رسمی وجود دارد.[۳]
- در مقایسه میان تبدیل وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی و رسمی قطعی با کارمندان پیمانی می توان گفت که تگرانی نسبت به استمرار پست سازمانی وجود ندارد، چرا که مستخدم رسمی برای پست های ثابت سازمانی استخدام می شود، اما مستخدم پیمانی از پست های موقت استفاده می کند.[۴]
مواد مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری
رویه قضایی
به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب نامه هیأت وزیران که امکان تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی-آزمایشی را پیشبینی کرده بود مردود اعلام کرد. اما بند ب تبصره 1 ماده فوق، این تصویب نامه را مجدداً پذیرفته است.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898080
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321592
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402492
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585024
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402496