ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مديران و سرپرستان بلافصل ، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند . درصورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند یا تخلفاتی نظیر رشوه یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. | ||
[[ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:فاقد فیش]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۹
ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند یا تخلفاتی نظیر رشوه یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
مقالات مرتبط
- نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران
- عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران