عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای از سید محمد هاشمی و ابوالفضل جعفر قلیخانی بوده که در دوره پنجم شماره شانزدهم (تابستان 1391) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانون گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. یکی از شاخصه‌های توسعه‌ای حکومت‌ها، توسعه قانون‌گذاری است. در این راستا عملکرد هنجاری و ساختاری قانون گذاری خوب با شاخص‌هایی نظیر نظارت، مشارکت و انتخابات آزاد مردمی، ‌حاکمیت قانون،‌ شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، تفکیک قوا، آزادی و مردم سالاری،‌ برابری - انصاف و کارایی و اثربخشی بررسی گردیده است. هم چنین سعی شده است تا اهمیت قانون گذاری خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. هدف ازاین پژوهش، ارایه‌ی تصویری از حکومت خوب و زمینه به وجود آوردن یک حکومت با عملکرد قانون گذاری مطلوب است. اما سؤال این است که در نظام جمهوری اسلامی‌ایران مؤلفه‌های هنجاری و ساختاری چه تأثیری بر عملکرد قانون گذاری دارند؟ با تأمل در پژوهش انجام گرفته چنین به نظر می‌رسد مؤلفه‌های هنجاری و ساختاری بر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی تأثیر مثبت و منفی دارند. در این مقاله عوامل هنجاری و ساختاری به عنوان متغیر مستقل و قانون گذاری خوب به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین با استعانت از روش علی و چارچوب نظری آمارتیاسن در مبحث پیشرفت و توسعه قانون گذاری سعی شده است دیدگاه‌های نظری مورد استدلال کیفی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه دست یافته که عملکرد هنجاری و ساختاری قانون گذاری سبب تقویت حکومت خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

کلیدواژه ها

  • حکمرانی خوب
  • عوامل هنجاری و ساختاری
  • قانون‌گذاری خوب
  • نظام جمهوری اسلامی ایران

مواد مرتبط