اصل ۷۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برقراری حکومت نظامی ممنوع است‏. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
'''اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برقراری [[حکومت نظامی]] ممنوع است‏. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن [[دولت]] حق دارد با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
* [[اصل ۷۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۸۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== فلسفه و مبانی نظری ==
== اصول و مواد مرتبط ==
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب 1358 حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیت های فردی را با تشریفات خاصی پیش بینی کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
[[اصل ۹ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۱۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
 
[[ماده ۱۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت های بحرانی را حکومت نظامی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر حکوکت نظامی شیوه خاص استثنائی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد تا با اختیارات فوق العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت‌های بحرانی را «حکومت نظامی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر حکومت نظامی شیوه خاص و استثنایی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می‌شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار [[نیروهای مسلح]] قرار می‌گیرد تا با اختیارات فوق‌العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیت‌های فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
آزادی های شرعی و قانون حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمیت آن امری معقول و منطقی به نظر می رشد. اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحرات حالتی را به وجود می آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می گیرد و اجرای این اصل عملی و یا حتی عقلایی نیست. در این شرایط اداره امور قواعد خاص خود را می طلبد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش بینی موقتی بودن محدودیتها ی ضروری را می توان تاکیدی بر استثنایی بودن محدودست و اصالت آزادی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید. امری که در اصل 9 قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیز کاملا مشهود است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که [[قوه مجریه]] از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در [[اصل ۹ قانون اساسی]] و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] نیز کاملاً مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
از صورت مشروح مذاکرات بر می آید که اعلام حکومت نظامی از شوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلق غیر قانونی است. و محدودیت هایی که دولت به شکل قوق العاده بر قرار می کند نمی تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیر نظامی اعمال گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727892|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
از صورت مشروح مذاکرات بر می‌آید که اعلام حکومت نظامی از سوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلقاً غیرقانونی است و محدودیت‌هایی که دولت به شکل فوق‌العاده بر قرار می‌کند نمی‌تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727892|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا|تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا. ا]]
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]]
* [[اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران]]
* [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]]


== مواد مرتبط ==
== رویه های قضایی ==
[[اصل ۹ قانون اساسی|اصل 9 قانون اساسی]]


قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵

اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برقراری حکومت نظامی ممنوع است‏. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۹ قانون اساسی

ماده ۱۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

ماده ۱۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

توضیح واژگان

حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت‌های بحرانی را «حکومت نظامی» گویند.[۱] به بیان دیگر حکومت نظامی شیوه خاص و استثنایی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می‌شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا با اختیارات فوق‌العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری اصل

پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیت‌های فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.[۴] با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.[۵] این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در اصل ۹ قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیز کاملاً مشهود است.[۶]

مذاکرات تصویب

از صورت مشروح مذاکرات بر می‌آید که اعلام حکومت نظامی از سوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلقاً غیرقانونی است و محدودیت‌هایی که دولت به شکل فوق‌العاده بر قرار می‌کند نمی‌تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد.[۷]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424692
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424808
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727652
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843992
  5. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844168
  6. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178156
  7. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727892