ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۲

ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.^[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری

عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی متهمین یا مظنونین نموده‌اند.^[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در مواقع ضروری می‌تواند حساب‌های بانکی اشخاص را کنترل کند.
کنترل حساب‌های بانکی به‌منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم انجام می‌شود.
تأیید رئیس حوزه قضائی برای کنترل حساب‌های بانکی الزامی است.
کنترل حساب‌های بانکی باید مطابق با مقررات و با رعایت حقوق افراد انجام شود.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و … ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.^[۳]
نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
نظریه شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اذن بر کنترل حساب های بانکی توسط رییس حوزه قضایی
نظریه شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول و نحوه کنترل حساب های بانکی افراد
نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی

مقالات مرتبط

منابع

↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277304
↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681072
↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277308

[1] صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277304

[2] علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681072

[3] نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277308

[۱]

[۲]

[۳]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
+'''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[بازپرس]] می‌تواند در موارد ضروری، برای [[کشف جرم]] یا دستیابی به ادله وقوع [[جرم]]، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] کنترل کند.
 * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+* [[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 == پیشینه ==
 این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277304|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری ==
+عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود [[اطلاق]] ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی [[متهم|متهمین]] یا مظنونین نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# بازپرس در مواقع ضروری می‌تواند حساب‌های بانکی اشخاص را کنترل کند.
+# کنترل حساب‌های بانکی به‌منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم انجام می‌شود.
+# تأیید رئیس حوزه قضائی برای کنترل حساب‌های بانکی الزامی است.
+# کنترل حساب‌های بانکی باید مطابق با مقررات و با رعایت حقوق افراد انجام شود.
+#
+== رویه های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/97/2809 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/588 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1864/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، [[شهادت|شاهد]]، [[مطلع]] و … [[ذینفع]] یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
-عده ای از نویسندگان مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی متهمین یا مظنونین نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اذن بر کنترل حساب های بانکی توسط رییس حوزه قضایی]]
-== رویه‌های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول و نحوه کنترل حساب های بانکی افراد]]
-بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و … ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس  کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
+== مقالات مرتبط ==
-همچنین بر اساس نظریه ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا دادستان صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277312|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]]
+* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
+* '''''[[عدم انسجام آیین دادرسی کیفریِ ایران (مبانی و جلوه‌ها)]]'''''
 == منابع ==
 {{پانویس}}
 {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
 [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
 [[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
 [[رده:بازپرس]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0755}}