اعراض: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اعراض از مالکیت using HotCat) |
(افزودن بخش رویه ها و آوردن نظریه شماره 7/1401/897 ذیل آن.) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به روی گرداندن از مال<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، '''اعراض''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122260|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | به روی گرداندن از [[مال]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، '''اعراض''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122260|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
اعراض، [[ایقاع|ایقاعی]] است که موجب اسقاط [[حق عینی]] می گردد، بنابراین، در اعراض، [[قصد]] شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی توان اعراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
اعراض، قاعده ای عمومی است که اختصاص به مال غرق شده ندارد، اعراض از مالی، موجب سقوط حق [[مالکیت]] گردیده و مال مزبور را، در زمره [[مباحات]] قرار می دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنین مالی را می توان با [[حیازت]] تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
'''مطابق [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]]، صرف عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده به جهت تخلفات رانندگی، نسبت به پرداخت جریمه یا تحویل گرفتن آن، هرچند که مدت طولانی از توقیف گذشته و به مالک نیز اخطار داده شده باشد،به معنی اعراض وی از آن وسیله نیست، مگر قرینه ای بر اعراض وجود داشته باشد.''' | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۷۸ قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:مالکیت]] | ||
[[رده:اعراض | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اعراض]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۹
به روی گرداندن از مال[۱] و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.[۲]
اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می گردد، بنابراین، در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی توان اعراض دانست.[۳]
اعراض، قاعده ای عمومی است که اختصاص به مال غرق شده ندارد، اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می دهد[۴][۵] و چنین مالی را می توان با حیازت تملک نمود.[۶]
رویه های قضایی
مطابق نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده، صرف عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده به جهت تخلفات رانندگی، نسبت به پرداخت جریمه یا تحویل گرفتن آن، هرچند که مدت طولانی از توقیف گذشته و به مالک نیز اخطار داده شده باشد،به معنی اعراض وی از آن وسیله نیست، مگر قرینه ای بر اعراض وجود داشته باشد.
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78260
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122260
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868