قرار منع خروج از کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:قرارهای نظارت قضایی]] | [[رده:قرارهای نظارت قضایی]] | ||
[[رده:قرار]] | [[رده:قرار]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:قرار منع خروج از کشور]] | |||
به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، '''قرار منع خروج از کشور''' از اقسام [[قرار نظارت قضایی|قرارهای نظارت قضایی]] است. سابقاً در [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین کیفری]] شناسایی شده بود، اما در قانون جدید، این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.» | |||
مقصود از عبارت «این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند» در ماده فوق آن است که دستور مجدد [[مقام قضایی]] برای رفع ممنوع الخروجی پس از انقضاء شش ماه نیاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
بر خلاف گذشته که مدت اعتراض به این قرار بیست روز در نظر گرفته شده بود، بر اساس قانون جدید در صورت انقضاء مدت مندرج در دستور منع خروج از کشور، این دستور خود به خود منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277860|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط صدور == | |||
قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یکی از اقسام نظارت قضایی، باید پس از حضور متهم و [[تفهیم اتهام]] به وی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال - از [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟ | |||
پاسخ: اولاً- با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است. | |||
ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد [[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]]، به متهم تفهیم اتهام شده باشد. | |||
ثالثاً- [[اصل تناسب تأمین]] و [[اصل موجه بودن قرار نظارت قضایی|موجه بودن قرار نظارت قضایی]] (حسب صراحت [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. | |||
شایان ذکر است موضوع [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی [[دستور منع خروج از کشور|دستور]]<nowiki/>ی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279776|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۹
به موجب ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع خروج از کشور از اقسام قرارهای نظارت قضایی است. سابقاً در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری شناسایی شده بود، اما در قانون جدید، این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند.[۱]
مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.»
مقصود از عبارت «این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند» در ماده فوق آن است که دستور مجدد مقام قضایی برای رفع ممنوع الخروجی پس از انقضاء شش ماه نیاز نیست.[۲]
بر خلاف گذشته که مدت اعتراض به این قرار بیست روز در نظر گرفته شده بود، بر اساس قانون جدید در صورت انقضاء مدت مندرج در دستور منع خروج از کشور، این دستور خود به خود منتفی است.[۳]
شرایط صدور
قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یکی از اقسام نظارت قضایی، باید پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به وی صادر شود.[۴]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال - از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟
پاسخ: اولاً- با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.
ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
ثالثاً- اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277856
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763632
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277860
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278396
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279776