ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[پست سازمانی]]: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. | '''ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[پست سازمانی]]: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. | ||
[[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مختصات این تعریف عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی برای انجام وظایف و مسئولیت ها مشخص است و همچنین برای تصدی آن توسط کارمند جایگاه مشخص شده است که می تواند ثابت یا موقت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321428|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320712|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320712|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۶: | ||
2- رسته مشاغل اداری و مالی شامل 56 رشته | 2- رسته مشاغل اداری و مالی شامل 56 رشته | ||
3- رشته | 3- رشته مشاغل امور اجتماعی مشتمل بر 90 رشته | ||
4- رسته مشاغل بهداشتی و درمانی مشتمل بر 67 رشته | 4- رسته مشاغل بهداشتی و درمانی مشتمل بر 67 رشته | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۹: | ||
رشته شغلی: عبارت است از چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیت ها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320724|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | رشته شغلی: عبارت است از چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیت ها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320724|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در [[قانون استخدام کشوری]] 1345 پست ثابت سازمانی تعریف شده بود به عنوان محلی که در سازمان به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم وجود دارد، اما در قانون فعلی، این اصطلاح جای خود را به پست سازمانی داده است که طبق ماده تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321336|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده، این است که مشاغل حاکمیتی به دو دسته مستمر و غیرمستمر تقسیم می شوند که مشاغل حاکمیتی غیر مستمر، پست موقت(غیر ثابت) معین می شود که نتیجه این امر دامنه استخدام های غیررسمی گسترده تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320672|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده، این است که مشاغل حاکمیتی به دو دسته مستمر و غیرمستمر تقسیم می شوند که مشاغل حاکمیتی غیر مستمر، پست موقت(غیر ثابت) معین می شود که نتیجه این امر دامنه استخدام های غیررسمی گسترده تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320672|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
گاه در ادبیات رایج از اصطلاح سمت استفاده می شود که طبق بند ب [[ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده 54]] و [[ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری]] این اصطلاح با پست سازمانی یکی است. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۰۶)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۲
ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
توضیح واژگان
مختصات این تعریف عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی برای انجام وظایف و مسئولیت ها مشخص است و همچنین برای تصدی آن توسط کارمند جایگاه مشخص شده است که می تواند ثابت یا موقت باشد.[۱]
میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.[۲]
رسته شغلی: هریک از رشته های شغلی در دستگاه های اجرایی در یکی از رسته ها قرار می گیرند، که مجموعه ای از رشته های شغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی به هم وابستگی دارند. بر اساس قوانین و مقررات موجود، همه مشاغل دستگاه های اجرایی به هشت رسته تقسیم شده اند:
1- رسته مشاغل آموزشی و فرهنگی مشتمل بر 74 رشته
2- رسته مشاغل اداری و مالی شامل 56 رشته
3- رشته مشاغل امور اجتماعی مشتمل بر 90 رشته
4- رسته مشاغل بهداشتی و درمانی مشتمل بر 67 رشته
5-رسته مشاعل خدماتی مشتمل بر 18 رشته
6- رسته مشاغل کشاورزی مشتمل بر 61 رشته
7- رسته مشاغل مهندسی و فنی مشتمل بر 129 رشته
8- رسته فرابری داده ها مشتمل بر 15 رشته[۳]
رشته شغلی: عبارت است از چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیت ها متفاوت است.[۴]
پیشینه
در قانون استخدام کشوری 1345 پست ثابت سازمانی تعریف شده بود به عنوان محلی که در سازمان به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم وجود دارد، اما در قانون فعلی، این اصطلاح جای خود را به پست سازمانی داده است که طبق ماده تعریف شده است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده، این است که مشاغل حاکمیتی به دو دسته مستمر و غیرمستمر تقسیم می شوند که مشاغل حاکمیتی غیر مستمر، پست موقت(غیر ثابت) معین می شود که نتیجه این امر دامنه استخدام های غیررسمی گسترده تر است.[۶]
گاه در ادبیات رایج از اصطلاح سمت استفاده می شود که طبق بند ب ماده 54 و ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری این اصطلاح با پست سازمانی یکی است.
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321428
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320712
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320720
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320724
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321336
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320672