ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاه‌های اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت. | '''ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاه‌های اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت. | ||
[[ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده که درباره برخورداری مردم از حقوق یکسان از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی سخن می گوید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402596|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال فراز آخر ماده ۲وماده۱۷آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش دارویی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۵
ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاه‌های اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده که درباره برخورداری مردم از حقوق یکسان از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی سخن می گوید.[۱]
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402596