ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
'''تبصره ۵ ـ''' کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. | '''تبصره ۵ ـ''' کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. | ||
[[ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستنثی از این قانون، ضوابط مخصوص به خود وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستنثی از این قانون، ضوابط مخصوص به خود وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
آن جا که تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل استخدامی، واجد ماهیت تقنینی و قانون گذاری است، از این رو قوانین و مقررات استخدامی نهادها و مقامات مستثنی شده، به صورت مجزا به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320988|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | آن جا که تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل استخدامی، واجد ماهیت تقنینی و قانون گذاری است، از این رو قوانین و مقررات استخدامی نهادها و مقامات مستثنی شده، به صورت مجزا به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320988|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
با توجه به ماده، مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری به | با توجه به ماده، مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری به سه دسته دستگاه ها، مقامات و مشاغل مستثنی شده تقسیم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاه‌های اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول رأی شماره ۷۷۱-۷۷۰ بر قضات]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۸۹: | خط ۱۰۱: | ||
[[مقررات استخدامی هلال احمر]] مصوب 1369<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321000|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | [[مقررات استخدامی هلال احمر]] مصوب 1369<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321000|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۵
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی ۰۸/۰۷/۱۳۸۶) کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره ۱ ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.
تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده‌است.
تبصره ۲ ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳ ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق‌العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.
تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۵ ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستنثی از این قانون، ضوابط مخصوص به خود وجود دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل مستثنی کردن برخی دستگاه های اجرایی به جهات سیاسی و فنی می باشد. برخی نهادهای تحت امر رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بر اساس دستور قانون اساسی نهاد مستقلی بوده و لازم است که از قلمرو قدرت قوه مجریه خارج باشد. کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح نیز انضباط و وظایف ویژه و همچنین به این علت که تعداد کارکنان آنان از اسرار طبقه بندی شده کشور است از شمول این قانون مستثنی می باشد.اعضای هیئت علمی و قضات نیز تابع سلسله مراتب اداری نبوده و اصل استقلال قضات و استقلال آموزشی و پژوهشی کشور آنان را مستثنی می کند. نهادهای عمومی غیردولتی نیز به دلیل برخورداری از ویژگی های انعطاف پذیر ،از شمول قانون خارج می شوند. [۲]
آن جا که تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل استخدامی، واجد ماهیت تقنینی و قانون گذاری است، از این رو قوانین و مقررات استخدامی نهادها و مقامات مستثنی شده، به صورت مجزا به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.[۳]
با توجه به ماده، مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری به سه دسته دستگاه ها، مقامات و مشاغل مستثنی شده تقسیم می شوند.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری
- نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول رأی شماره ۷۷۱-۷۷۰ بر قضات
- نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی
- نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات
انتقادات
یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد. تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست. چرا که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و.. از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نبوده و مشمول مقررات آن خواهند بود[۵]
مواد مرتبط
برخی مقررات استخدامی دستگاه های غیرمشمول
1- مقررات استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها
لایحه قانونی استخدام هیأت آموزشی دانشگاه ها مصوب 1342
آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران مصوب 1348
آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1360
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها مصوب 1364
قانون نحوره تأمین هیأت علمی دانشگاه ها مصوب 1365
2- مقررات استخدامی قضات
قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361
آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
3- مقررات استخدامی کارمندان سیاسی وزارت خارجه
مقررات تشکیلاتی،استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352
لایحه قانونی راجع به آیین نامه همطرازی کادر سیاسی مصوب 1359
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364
4- دیوان محاسبات
قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب 1370
آیین نامه اجرایی قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور
5- نیروهای مسلح
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370
قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369
قانون استخدامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382
6- وزارت اطلاعات
قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374
7- سازمان تأمین اجتماعی
آیین نامه شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375
8- سازمان هلال احمر
مقررات استخدامی هلال احمر مصوب 1369[۶]
مقالات مرتبط
بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320560
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320984
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320988
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321348
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320992
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321000