ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. | '''ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. | ||
[[ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۱
ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
پیشینه
اندیشه متمرکز کردن امور و مسائل استخدامی در یک نهاد، همیشه در ذهن مسئولان بوده است و در قانون استخدامی 1301 همه کارهای استخدامی به عهده شورای دولتی و در قانون مصوب 1345 به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است. .[۱]
در اواخر سال 1385 به منظور تمرکززدایی در امور برنامه بودجه و اعطای اختیارات به مقامات محلی، دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و با تصویب شورای عالی اداری و تایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل به جای آن دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایجاد شد.[۲]
توضیح واژگان
هرجا سخن از سازمان شده است، منظور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد که خود با داشتن دو موسسه و واحد وابسته به خود یعنی مرکز آموزش مدیریت عالی و دبیرخانه هیأت عالی گزینش و ضمن انجام وظایف مربوط به شورای عالی اداری ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، شورای حقوق و دستمزد و هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وظایفی در زمینه های استخدامی و تشکیلاتی بر عهده دارد.[۳]
این تعریف یک تعریف مصداقی است و هیچ نشانه ای از مفهوم سازمان را معین نمی کند و منظور فقط معین کردن مصداق بوده است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علیرغم انحلال سازمان موضوع ماده 12 و عدم وجود خارجی آن و همچنین تشکیل دو معاونت مذکور، مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه انحلال سازمان و تشکیل معاونت ها اختلاف داشته و به همین دلیل نیز تصریح بر نام سازمان در این ماده و کل قانون تاکید شده است.[۵]
مخالفان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تصویب مجلس شورای اسلامی تأکید دارند و اینکه هر نوع تصمیم راجع به ادغام، انحلال و حذف و تبدیل باید به تصویب قانون مجلس باشد و مصوبه شورای عالی اداری با اصل استقلال قوا مغایر بوده و خارج از صلاحیت رئیس جمهور و قوه مجریه است و در مقابل موافقان آن معتقدند که سازمان سابق که تبدیل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده به موجب مصوبه شورای عالی اداری بوده و به موجب اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مستقیماً بر عهده رئیس جمهور بوده و قوانین برنامه بودجع مصوب 51 در این زمینه به موجب قانون اساسی نسخ شده اند.[۶]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320728
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320732
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320744
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321448
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320736
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320740