ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←رویه های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی ذیل رویه های قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری''': وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. | '''ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری''': وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. | ||
[[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | *[[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
2- به موجب قانون ایجاد شده باشد. | 2- به موجب قانون ایجاد شده باشد. | ||
3- توسط وزیر اداره شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321392|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | 3- توسط وزیر اداره شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321392|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
عبارت به کار رفته در مورد وزارتخانه در [[قانون استخدام کشوری]] و [[قانون محاسبات عمومی]] که به طور یکسان به کار رفته اند، بدین صورت است: وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321396|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | عبارت به کار رفته در مورد وزارتخانه در [[قانون استخدام کشوری]] و [[قانون محاسبات عمومی]] که به طور یکسان به کار رفته اند، بدین صورت است: وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321396|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۱
ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
توضیح واژگان
این ماده وزارتخانه را واحدی می داند که سه امر زیر را داشته باشد:
1- تحقق یک یا چند هدف دولت
2- به موجب قانون ایجاد شده باشد.
3- توسط وزیر اداره شود.[۱]
مواد مرتبط
عبارت به کار رفته در مورد وزارتخانه در قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی که به طور یکسان به کار رفته اند، بدین صورت است: وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.[۲]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان
- نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321392
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321396