نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۸۲۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان:فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها مشمول مقررات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشند و به اتهامات آن ها حسب مورد در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود.رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک ها در شهرستان ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه ها در مرجع قضایی ذی ربط (همانند سایر اشخاص)،صورت می پذیرد.
استعلام
با عنایت به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به فلسفه وضع ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصا به کار بردن کلمه مدیران در ماده مذکور (مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده ۳۰۸ قانون مذکور می باشند و به اتهامات آن ها حسب مورد در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده ۳۰۷ قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.
۲- با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می باشند و ماده ۳۰۸ قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت های دولتی در شهرستان ها نمی باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد ۱ ، ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک ها در شهرستان ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه ها در مرجع قضایی ذی ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک های شهرستان ها و سرپرستی آن ها نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶