ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:


[[ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فاقد فیش]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸

ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیئت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس‌جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

به موجب " قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور " مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند مفاد ماده ۳۰ این قانون تا پایان شهریور۱۳۹۰ اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نمایند..

به موجب مصوبه شماره ۱۰۱۹۴۳/ت۴۸۷۳۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌گردند. ۲- با افزایش یک معاونت به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تعداد معاونتهای سازمان یاد شده به چهار معاونت افزایش می‌یابد.

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه های قضایی

منابع