ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
براساس ماده 50 [[قانون تأمین اجتماعی]]، مشمولین این قانون، از مزایای بیمه بیکاری بهره مند می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321140|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
مباحث این ماده در دو قسمت مستقل از هم شناسایی می شوند: اولین حکم برای کارمندان پیمانی است که | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 50 قانون تأمین اجتماعی]] | |||
* [[اصل ۲۹ قانون اساسی|اصل 29 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶
ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجراءشدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه‌های اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.
توضیح واژگان
بازنشستگی وضع کارمندی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند که علل مختلفی از جمله سالخوردگی یا تکمیل سنوات خدمات دارد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
براساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، مشمولین این قانون، از مزایای بیمه بیکاری بهره مند می شوند.[۲]
مباحث این ماده در دو قسمت مستقل از هم شناسایی می شوند: اولین حکم برای کارمندان پیمانی است که
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321144
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321140