اصل صلاحیت محل اقامت خوانده: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «اصل صلاحیت محل اقامت خوانده: براساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فی...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
طبق '''اصل صلاحیت محل اقامت خوانده'''، خواهان وظیفه دارد برای [[اقامه دعوا]] به [[دادگاه]] [[محل اقامت]] [[خوانده]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== فلسفه و مبنا == | |||
فلسفه اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده نیز واضح است. چراکه [[مدعی]] در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکومعلیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح میشوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فیالمثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعیعلیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعیعلیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعیعلیهای که معلوم نیست محکومعلیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است. چراکه اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بیاساس را مطرح کردهاست ولی مدعیعلیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
طبق اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.[۱]
مواد مرتبط
فلسفه و مبنا
فلسفه اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده نیز واضح است. چراکه مدعی در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکومعلیه واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح میشوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فیالمثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعیعلیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعیعلیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعیعلیهای که معلوم نیست محکومعلیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است. چراکه اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بیاساس را مطرح کردهاست ولی مدعیعلیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.[۲][۳][۴]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568036
- ↑ قدرت اله واحدی. بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868184
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203780
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263788