جرایم علیه امنیت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
(←منابع) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | عبارت '''جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی'''، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس می‌توان [[جرم|جرائم]] مندرج در مواد [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۴۹۸]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] و مواد [[ماده ۱۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|۱۷]] تا [[ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود: [[جرایم علیه امنیت خارجی|جرائم علیه امنیت خارجی]] به کلیه جرائمی گفته میشود که به شکلی باعث تیره‌تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از [[جرایم علیه امنیت داخلی|جرائم علیه امنیت داخلی]]، جرائمی است که با قصد [[اخلال در نظم عمومی|اختلال در نظم عمومی]]، برهم زدن امنیت، [[تخریب]] مراکز دولتی و نظامی، [[خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات|خرابکاری در تأسیسات عام‌المنفعه دولتی]]، ضدیت با دولت و اسقاط آن یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولاً بدون توسل به قدرت‌های خارجی انجام میگیرد. ضمناً جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان [[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] مستلزم [[حدود|حد]] میشوند یا مشمول [[تعزیر|مجازات تعزیری]] قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (مرتضوی)|''جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی'' (مرتضوی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۶: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۱
عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس می‌توان جرائم مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.[۱]
جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود: جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه جرائمی گفته میشود که به شکلی باعث تیره‌تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد،[۲]همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی، جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، خرابکاری در تأسیسات عام‌المنفعه دولتی، ضدیت با دولت و اسقاط آن یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولاً بدون توسل به قدرت‌های خارجی انجام میگیرد. ضمناً جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مستلزم حد میشوند یا مشمول مجازات تعزیری قرار میگیرند.[۳]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277648
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402812
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402804