عدول از کیفرخواست: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:عدول از کیفرخواست]] | |||
اگر چه صدور [[کیفرخواست]] را باید از وظایف انحصاری [[دادستان]] تلقی کرد، اما با صادر شدن آن، دادستان حق '''عدول''' از آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867908|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه [[متهم]] را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.» | |||
بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان، همان مفهوم [[اعتبار امر مختوم]] در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش‌بینی شده‌است، اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده [[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278152|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==در رویه قضایی== | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: «در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد [[عنصر قانونی]] است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟ | |||
نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی قانونگذار پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== عدول از کیفرخواست پس از صدور و قبل از ارسال به دادگاه == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه [[شاکی خصوصی|شاکی]] در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[رضایت]] قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در [[دادسرا]]، دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند. در این صورت، [[قرار موقوفی تعقیب]] توسط [[بازپرس]] صادر می‌شود. در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور [[قرار تعلیق تعقیب]]، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.» | |||
=== موارد === | |||
بر اساس ماده فوق در صورت [[گذشت شاکی]] در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات می‌شود، امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>لذا در این ماده، مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیرقابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش‌بینی شده‌است، در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق، حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320468|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس ماده فوق، در سه مورد امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد: | |||
1- در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در این صورت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. | |||
2- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تعلیق تعقیب شود، این مورد را باید از اختیارات دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867924|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
3- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[کیفرخواست]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۱
اگر چه صدور کیفرخواست را باید از وظایف انحصاری دادستان تلقی کرد، اما با صادر شدن آن، دادستان حق عدول از آن را ندارد.[۱] مطابق ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.»
بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان، همان مفهوم اعتبار امر مختوم در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش‌بینی شده‌است، اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: «در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد عنصر قانونی است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی: «چون استرداد کیفرخواست از سوی قانونگذار پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص برائت یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»[۳]
عدول از کیفرخواست پس از صدور و قبل از ارسال به دادگاه
در قانون
به موجب ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.»
موارد
بر اساس ماده فوق در صورت گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات می‌شود، امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد، [۴]لذا در این ماده، مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیرقابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش‌بینی شده‌است، در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق، حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.[۵] اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.[۶]
بر اساس ماده فوق، در سه مورد امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد:
1- در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در این صورت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
2- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تعلیق تعقیب شود، این مورد را باید از اختیارات دادستان دانست.[۷]
3- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات شود.[۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4867908
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278152
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278148
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693296
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320464
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320468
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4867924
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693296