توقیف داده‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:جرایم رایانه ای]]
[[رده:جرایم رایانه ای]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
'''توقیف داده‌ها''' باید با توجه به تناسب، نوع [[جرم]] و اهمیت آن بوده و به طرق متفاوتی از قبیل چاپ [[داده|داده‌]]<nowiki/>ها، گرفتن تصویر از آن‌ها، غیرقابل دسترس کردن آن‌ها و … انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref>
توقیف داده‌ها را باید یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحصیل دلیل در محیط‌های رایانه ای دانست اما لازم است در خصوص نحوه این توقیف‌ها و در راستای حفظ [[حریم خصوصی]] افراد و نیز جلوگیری از [[تعرض|تعرضات]] نابجای مأمورین قوانین و قواعدی وضع شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624156|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
مطابق [[ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ [[داده]] ها، تصویر برداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.»
از همین رو این ماده در واقع در راستای تأکید بر لزوم رعایت تناسب میان اتهام واقع شده و نوع اقدام تجویز شده در قبال آن وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508676|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== موارد ممنوعیت توقیف داده‌ها ==
به موجب [[ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «توقیف داده ها یا [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.»
این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624180|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== ضمانت اجرا ===
عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281464|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
== تهیه کپی از اصل داده‌های توقیف شده ==
مطابق [[ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «در جایی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، [[ذی‌نفع]] حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و [[داده‌های مجرمانه|داده‌ها مجرمانه]] نباشد.»
=== مبنای حکم ===
برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته‌اند که [[دعوای خصوصی|جنبه خصوصی دعوا]] بر [[دعوای عمومی|جنبه عمومی]] آن غلبه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231756|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
== مهلت تعیین تکلیف در خصوص داده‌های توقیف شده ==
طبق [[ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «در مواردی که اصل [[داده]] ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در [[جرم]] ارتکابی، در مهلت متناسب و [[عرف|متعارف]] برای آنها تعیین تکلیف کند.»
لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود، از همین رو مطابق ماده فوق، قاضی باید در مهلت مناسب در خصوص توقیف داده‌ها تعیین تکلیف کند، عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624188|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== اعتراض به توقیف داده‌ها ==
بر اساس ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی، [[اعتراض]] کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] رسیدگی می‌شود و [[قرار]] صادره قابل اعتراض است.»
به موجب این ماده، فرد متضرر در خصوص عملیات و اقدامات مأموران در ارتباط با توقیف داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تقدیم کند. عده ای معتقدند که این اعتراض می‌تواند متضمن تجدید نظرخواهی از اصل دستور توقیف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624192|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== مبنای حکم ===
این ماده در راستای به رسمیت شناختن حق اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] نسبت به اقدامات و عملیات مأموران از سوی افراد متضرر وضع شده‌است و باید آن را منطبق بر ارکان مهم [[دادرسی‌ منصفانه|دادرسی‌های عادلانه]] به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231768|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۵۱

توقیف داده‌ها باید با توجه به تناسب، نوع جرم و اهمیت آن بوده و به طرق متفاوتی از قبیل چاپ داده‌ها، گرفتن تصویر از آن‌ها، غیرقابل دسترس کردن آن‌ها و … انجام شود.[۱]

توقیف داده‌ها را باید یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحصیل دلیل در محیط‌های رایانه ای دانست اما لازم است در خصوص نحوه این توقیف‌ها و در راستای حفظ حریم خصوصی افراد و نیز جلوگیری از تعرضات نابجای مأمورین قوانین و قواعدی وضع شده باشد،[۲]

مطابق ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، تصویر برداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.»

از همین رو این ماده در واقع در راستای تأکید بر لزوم رعایت تناسب میان اتهام واقع شده و نوع اقدام تجویز شده در قبال آن وضع شده‌است.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

موارد ممنوعیت توقیف داده‌ها

به موجب ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.»

این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.[۴]

ضمانت اجرا

عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.[۵]

تهیه کپی از اصل داده‌های توقیف شده

مطابق ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «در جایی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشد.»

مبنای حکم

برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته‌اند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.[۶]

مهلت تعیین تکلیف در خصوص داده‌های توقیف شده

طبق ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.»

لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود، از همین رو مطابق ماده فوق، قاضی باید در مهلت مناسب در خصوص توقیف داده‌ها تعیین تکلیف کند، عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می‌کرد.[۷]

اعتراض به توقیف داده‌ها

بر اساس ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.»

به موجب این ماده، فرد متضرر در خصوص عملیات و اقدامات مأموران در ارتباط با توقیف داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تقدیم کند. عده ای معتقدند که این اعتراض می‌تواند متضمن تجدید نظرخواهی از اصل دستور توقیف باشد.[۸]

مبنای حکم

این ماده در راستای به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به اقدامات و عملیات مأموران از سوی افراد متضرر وضع شده‌است و باید آن را منطبق بر ارکان مهم دادرسی‌های عادلانه به‌شمار آورد.[۹]

منابع

  1. ↑ حسن عالی پور. حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4206084
  2. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624156
  3. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508676
  4. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624180
  5. ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281464
  6. ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231756
  7. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624188
  8. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624192
  9. ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231768
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=توقیف_داده‌ها&oldid=86182»