تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 1217 قانون مدنی | * [[ماده 1217 قانون مدنی]] | ||
* ماده 237 قانون مدنی | * [[ماده 237 قانون مدنی]] | ||
* ماده 238 قانون مدنی | * [[ماده 238 قانون مدنی]] | ||
* ماده 239 قانون مدنی | * [[ماده 239 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محمد حسین وکیلی مقدم]] | |||
[[رده:اجرای جایگزین تعهد]] | |||
[[رده:مسیولیت قراردادی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۳
تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی نام مقاله ای از محمد حسین وکیلی مقدم بوده که در شماره اول (بهار 14019) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در قوانین برخی کشورها و اسناد بین‌المللی در صورت نقض تعهد این امکان برای طرف زیان‌دیده فراهم است تا با انعقاد عقد جایگزین، به رفع خسارات قراردادی اقدام کرده و هر نوع هزینۀ حاصل از این فرایند را از ناقض عقد مطالبه کند. این روش در بادی امر با مبانی مسئولیت قراردادی در فقه و حقوق ایران ناسازگار می‌نماید؛ اما با توجه به مزایای استفاده از این روش و امکان طرح آن در دعاوی مربوط به مسئولیت حاصل از نقض قرارداد، بررسی موانع انطباق با فقه و ظرفیت‌های اعمال و سازگاری آن با نظام حقوق اسلام و ایران ضروری می‌نماید. در این مقاله تلاش شده است با اتکا به مبانی و راهکارهای مورد پذیرش در جبران خسارات قراردادی، زمینه‌های اعمال و بهره‌مندی از این روش ارائه شود. به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت با وجود شرایط، عقد جایگزین می‌تواند به‌منزلۀ یک روش کلی جبران خسارت نقض در عقود و قراردادهای مختلف به‌کار رود.
کلیدواژه ها
- اجرای جایگزین تعهد
- الزام به اجرای قرارداد
- تعذر اجرای قرارداد
- مسئولیت قراردادی
- نقض قرارداد