ماده 4 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دادگاه صالح در دعوای راجع به اسناد ثبت احوال using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 4 قانون ثبت احوال''': رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع | '''ماده 4 قانون ثبت احوال''': رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات [[هيات حل اختلاف|هيئت حل اختلاف]] و همچنين رسيدگي به ساير [[دعوا|دعاوي]] راجع به [[سند سجلی|اسناد ثبت احوال]] با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است. | ||
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
علت وضع ماده 4 قانون ثبت احوال با وجود ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 11 قانون آیین دادرسی مصوب 1379) به علت کثرت دعاوی مربوط به ثبت احوال و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای ادامه عوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد سجلی، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص [[شناسنامه]] و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم [[دادگاه]] صادر شده است معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405780|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | |||
مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 [[قانون ثبت احوال]] خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405772|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | [[رده:هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | ||
[[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | [[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | ||
[[رده:دادگاه صالح در دعوای راجع به اسناد ثبت احوال]] | [[رده:دادگاه صالح در دعوای راجع به اسناد ثبت احوال]] | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۸
ماده 4 قانون ثبت احوال: رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع ماده 4 قانون ثبت احوال با وجود ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 11 قانون آیین دادرسی مصوب 1379) به علت کثرت دعاوی مربوط به ثبت احوال و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای ادامه عوا از شهری به شهر دیگر برود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد سجلی، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.[۳]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 اداره حقوقی قوه قضاییه احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص شناسنامه و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم دادگاه صادر شده است معتبر است.[۴]
مطابق رای وحدت رویه شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. [۵]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904
- ↑ محمد درویش زاد و محمد درویش زاد. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405784
- ↑ محمد درویش زاد و محمد درویش زاد. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405776
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405780
- ↑ محمد درویش زاد و محمد درویش زاد. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405772