ماده 41 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۱ قانون ثبت احوال''': حق تقدم [[نام خانوادگی]] با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی [[سازمان ثبت احوال|ادارات ثبت احوال]] به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال‌می‌یابد. هر یک از [[وارث|وراث]] می‌توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید. | ||
تبصره – نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه [[شناسنامه]] فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حق تقدم، حق غیر مالی و شخصی است و لذا قابلیت انتقال به غیر ندارد اما وصف شخصی بودن این حق را مختص شخص | حق تقدم، حق غیر مالی و شخصی است و لذا قابلیت انتقال به غیر ندارد اما وصف شخصی بودن این حق را مختص شخص می‌سازد و لذا دیگری حق استفاده از آن را در آن حوزه نخواهد داشت مگر با اجازه دارنده حق تقدم. البته شخصی بودند حق تقدم انتقال ارادی آن را زایل می‌کند اما این حق پش از فوت دارنده آن قهراً به وراث منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=بدون تاریخ|ناشر=مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد سوم)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445584|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=پاک طینت|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظر مشورتی شماره | نظر مشورتی شماره ۲۱/۵۷۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۶ اداره کل خدمات سجلی سازمان مقرر می‌دارد چنانچه نام خانوادگی مادر واژه مناسب و مادر دارنده حق تقدم هم باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445592|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۷
ماده ۴۱ قانون ثبت احوال: حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال‌می‌یابد. هر یک از وراث می‌توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید.
تبصره – نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق تقدم نام خانوادگی تنها در محل صدور سند سجلی فرد قابل استناد است. فلسفه این حکم نیز این است که نام خانوادگی هر فرد نشان دهنده هویت او است و هویت افراد هم با محل زندگی اشخاص در ارتباط است.[۱]
نکات توضیحی
حق تقدم، حق غیر مالی و شخصی است و لذا قابلیت انتقال به غیر ندارد اما وصف شخصی بودن این حق را مختص شخص می‌سازد و لذا دیگری حق استفاده از آن را در آن حوزه نخواهد داشت مگر با اجازه دارنده حق تقدم. البته شخصی بودند حق تقدم انتقال ارادی آن را زایل می‌کند اما این حق پش از فوت دارنده آن قهراً به وراث منتقل می‌شود.[۲]
رویه‌های قضایی
نظر مشورتی شماره ۲۱/۵۷۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۶ اداره کل خدمات سجلی سازمان مقرر می‌دارد چنانچه نام خانوادگی مادر واژه مناسب و مادر دارنده حق تقدم هم باشد[۳]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445588
- ↑ احسان لطفی و حسن پاک طینت. بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی. مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد سوم)، بدون تاریخ. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445584
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445592