غیرمنقول حکمی: تفاوت میان نسخه‌ها

غیرمنقول حکمی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲

۵٬۳۹۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۹ مارس ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۱٬۶۷۹

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 [[رده:مال]]
 [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
+مطابق [[ماده ۱۷ قانون مدنی]]: «حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل [[زراعت]] اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به‌طور کلی هر [[مال منقول]] که برای‌ استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]] و [[توقیف اموال]]، جزء ملک محسوب و '''در حکم مال غیرمنقول''' است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و [[باغ]] اختصاص داده شده‌ است.»
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۱۷ قانون مدنی]]
+== مبنا ==
+اگر قانونگذار، اموال غیرمنقول حکمی را به عنوان یکی از اقسام [[مال غیرمنقول]]، پیش‌بینی نمی‌نمود؛ ممکن بود اشخاص بتوانند با سهولت بیشتری، به توقیف اموال مزبور پرداخته و در نتیجه امر زراعت عقیم بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12096|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
+== شرایط ==
+حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده می‌شوند، در صورتی در حکم غیرمنقول، محسوب می‌گردند که متعلق به صاحب زمین باشند. چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12096|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
+اموال غیرمنقول حکمی، هم باید ذاتاً منقول بوده و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند، به عنوان نمونه، نمی‌توان به تراکتوری که هم به هموار نمودن جاده و هم شخم زدن زمین می‌پردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را اطلاق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12092|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
+== قلمرو ==
+حکم این ماده، نسبت به آن دسته از ادوات صنعتی و تجاری که در امر کشاورزی اهمیت فراوان دارند؛ قابلیت تسری نداشته و نمی‌تواند هدف قانونگذار را به‌طور کامل، محقق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+قانونگذار، با وضع این ماده، نمی‌تواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر [[ارث]] و [[وصیت]] و …، که از نظر وی غافل مانده می‌تواند از انتزاع اموال مزبور در زمین، جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+==مصادیق==
+تراکتور، غیرمنقول حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805924|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}